الحياة السعودية-

بعد أن كان منصباً شرفياً يتنافس عليه أعضاء المجموعات أصبح منصباً «مقلقاً» يهرب منه من كانوا ينوون وضع أسمائهم على رأس القائمة، لا لشيء سوى أنه منصب شرفي يستطيع من خلاله الرئيس، أن يكون الرجل الأول في «غرفة افتراضية إلكترونية».

جاء هذا التخلي بعد معلومات ترددت عن قرار يقضي بـ«فرض عقوبات صارمة على مدير «القروب» بالتحديد»، تتضمن العقوبة «السجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تجاهله أو صمته عما ينشر من مخالفة ضمن المجموعة».

العقوبة التي تم تداولها على نطاق واسع جعلت مديري المجموعات يطبقون المثل القائل «الباب الي يجيك منه الريح سده واستريح» ليبادروا بالتنحي عن إدارة المجموعات، وتصبح الإدارة بالترشيح، فيما قام البعض الآخر بالاعتذار عن الوجود ضمن مجموعات، وآخرون من مؤسسي المجموعات أغلقوها بعد إفراغها من الأعضاء تفادياً لأي أشكال، وأكد بعضهم أن «العقوبة واضحة، ولكن التهم الموجهة مطاطة، لتكون مهمة المدير الإشراف مع تحمل كامل المسؤولية، عما يطرح». وأكد مراقبون أن القانون الجديد أوجد حالاً من الحذر في التعامل ضمن المجموعات، بعد أن كان الوضع يتسم بالأريحية في الطرح، وسيدفع الأعضاء جميعاً بمن فيهم المدير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة مع فرض قوانين على المجموعات، عن نوعية الطرح، وجديته والابتعاد عن المزح والسخرية التي قد تؤخذ على محمل الجد، فكل الأمور قابله للتفسير والتحليل، لتكون القاعدة في التعامل «ترك الذنب ولا الاستغفار».

وقال المحامي، المستشار القانوني خالد السعيد لـ«الحياة»: «إن القانون المتداول عن عقوبة مديري المجموعات لا يتفق مع ما ورد في توجيهات القرآن الكريم ودلائل النظام والأعراف، بأن «كل نفس بما كسبت رهينة»، «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت».

وأضاف «جاء نظام مكافحة جرائم المعلومات خالياً من معاقبة مدير الغروب وغيره باستثناء الفاعل والشريك والمحرض كمبدأ عام، أيضاً مدير الغروب ليس له أي صفة ضبطية على الإطلاق حتى يقوم بالإبلاغ، وقيامه بالإبلاغ عن أفراد الغروب مخالف للأعراف وفيه مفسدة بين الناس، كما أنه لا يستطيع مدير «الغروب» المنع من النشر لأن الرسالة تنزل للجميع، وأكثر ما يفعله حذف العضو أو نصحه». ورأى السعيد أنه في حال «صدر نظام بهذا الشكل فقد يستغل من بعض الناس في توريط آخرين أبرياء، إذا حدث تعدٍ على الأنظمة فهناك جهات مسؤولة حددها النظام للقيام بهذه المسؤولية، وبما أنه لم يتم تعديل هذا النظام فلا مجال للمزايدة».

ونوه المستشار القانوني خالد الفاخري إلى أن «المعلومة التي نشرت عن مسؤوليات من أسموه «مدير غروب على الواتس آب» معلومات غير دقيقه، المشكلة تكمن في أن بعض التصريحات تؤخذ بعموم النظام، فيؤخذ معها أقرب نظام ويطبقه، وهذا غير صحيح، ومثل هذه الحالات تستند إلى وجهات نظر في ما يتعلق بتطبيق نظام جرائم المعلومات، فالنظام بشكل عام يطبق على استخدام وسائل التقنية سواء مواقع التواصل الاجتماعي أم التقنية الحديثة أم أجهزة «الموبايل»، وهنا يدخل اختصاص النظام في مسألة «مدير الغروب» أو غيره من البرامج». وعن وعي المجتمع بجرائم المعلومات، قال: «هناك نسبة متوسطة من المجتمع تعي حقيقة ذلك، وعلينا استخدام التقنية بحذر، فهناك خلط بين حرية التعبير التي تتوقف عند المساس بالآخرين ولها حدود وقيود، ولا تعطي الحق في التجاوز واتهام الأشخاص من دون دليل، وبين التجني والإجحاف في حق الأفراد والجهات».