اليوم السعودية-

طالب عضو مجلس الشورى محمدرضا نصرالله قطاع المياه في وزارة المياه اعادة النظر فورا في تقييم فواتير المياه للمواطنيين، ورفعها بشكل متدرج بما يتناسب ومداخيل المواطنين، الذين هم في غالبيتهم موظفون حكوميون رواتبهم محدودة. جاء ذلك في مداخلة للعضو تعقيبا على تقرير هيئة تحلية المياه في جلسة مجلس الشورى أمس الأول مطالبا بإعادة النظر في فاتورة المياه. وأضاف نصر الله: للخروج من هذا المأزق ينبغي على مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة المسارعة في تفعيل برامجها للطاقة النووية للأغراض السلمية التي ستوفر على الدولة مئات المليارات التي تبذلها في الصرف على قطاعات الطاقة حتى توفر للمواطنين والوطن طاقة بديلة أقل تكلفة من الناحية المالية والبيئية.

وقال نصر الله في مداخلته: معالي الرئيس اسمح لي أن أتحدث عما فاجأ المواطنين مؤخراً من ارتفاع فاتورة المياه بأضعاف مضاعفة بلغت ٥٠٠ بالمائة، مما جعل كثيرا من المواطنين يمتنعون عن تسديد فواتيرهم، ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود والكهرباء دفعة واحدة، صحيح ان ما تبذله الدولة من تكلفة عالية سواء في تكرير البنزين والديزل بنسبة اقل من تقديم خدمات الكهرباء والماء يدفعها اليوم نحو إشعار الموطن بتحمل المسؤولية لترشيد سلوكه الاستهلاكي، لكن كان ينبغي ان يسبق ذلك تعميم ثقافة ترشيد استهلاكية ممنهجة في بلد شحيح الموارد في مياهه، خاصة ان المواطن ظل منذ قامت الدولة واكتشاف البترول ينعم بفوائضه خاضعا سنوات طويلة لثقافة الاقتصاد الريعي ومع انخفاض سعر البترول مؤخراً وهو المنتج الوحيد غالبا لاقتصادنا الوطني تحاول الدولة عبر برنامج التحول الوطني تنويع مصادر الدخل والدخول في شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص محاولة الانتقال من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الضريبي، حيث النية متجهة لخصخصة قطاعات الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية، وأحسب أن ذلك ينبغي أن يكون متدرجا؛ خشية من تداعيات غير مرغوبة اذا ما اخذنا بالاعتبار تعود المواطن على رعاية الدولة كل هذه العقود الطويلة.