مجتمع » احصاءات

(الشورى): 70% من المتقاعدين رواتبهم متدنية و44% لا يملكون سكنا

في 2016/02/09

المدينة السعودية-

كشفت تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية والمقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين استنادًا للمادة 23 من نظام التقاعد أن هذه العلاوة لا تقل عن 5%».

وأكدت الدراسة أن هناك تقريرًا لجمعية المتقاعدين يوضح أن 44% من المتقاعدين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، مشيرةً إلى رفض وزارة الإسكان تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وبينت أن هناك 70% من المتقاعدين يعيشون برواتب متدنية لا تزيد على ألفي ريال وسط غلاء الإيجارات والمساكن وارتفاع أسعار السلع.

وأكد تقرير اللجنة الخاصة والذي اطلعت عليه «المدينة» أنه خلصت الدراسة إلى الحيثيات التي تعزز من الأسباب الداعية لإقرار هذه الزيادة، وعدت العلاوة السنوية خط الدفاع الهام لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة زيادة الأعباء المعيشية المتزايدة، مؤكدةً أن المتقاعدين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع، ويعاني معظمهم أوضاعًا مادية غير مستقرة، لعدم كفاية الراتب في تغطية مصاريف الحياة اليومية -العلاج ورسوم الخدمات الأساسية كالهاتف والكهرباء-، نتيجة تجمده عند آخر مربوط استلمه الموظف قبل التقاعد بعد حسم البدلات والمكافآت.

وأوضح التقرير أن هناك شريحة من المتقاعدين رواتبهم متدنية ولديهم الكثير من المتطلبات، الأمر الذي دعاهم إلى العمل في مرحلة عمرية متقدمة، وأشارت إلى أن التضخم يؤدي إلى عدم التناسب بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وتكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لاسيما وأنه يتم إيقاف جميع البدلات وأي مكافآت كان يحصل عليها الموظف سواء أكان عسكريًا أم مدنيًا أثناء ممارسته لوظيفته.

وأكد مجلس الشورى أن حل مشكلة تدني الراتب التقاعدي لبعض فئات المجتمع يعد من الواجبات الأساسية لأي دولة، وعليها التأكد من حصول كل مواطنيها على حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وعلاج، وإن لم تتوافر دون تدخل الحكومة فعليها مسؤولية تأمينها لمواطنيها.

دراسة مقترح تعديل أنظمة التقاعد

• أوردت وجهة نظر مغايرة ترى صعوبة إقرار العلاوة السنوية

• أكدت أن العلاوة لها تبعات مالية كبيرة على مؤسسات التقاعد

• بينت أنه لا يوجد لدى هذه المؤسسات تمويل مناسب للعلاوة

الدراسات الإحصائية التقاعدية تكشف:

• ما يدفع في التقاعد يساوي المعاش لقرابة 7 سنوات فقط

• التقاعد في المتوسط يستمر دفعه لمدة أطول للمتقاعد أوورثته

• المتقاعدون وورثتهم يحصلون في المتوسط على أموال تزيد كثيرًا على ما دفع

• مصدر تمويل هذه الزيادة عوائد الاستثمارات

مقترح الدراسات الاكتوارية

ألا يقل حجم الاستثمارات عن 10 مرات من المعاشات التقاعدية

مبررات المعارضون للعلاوة السنوية

• أن إقرارها يجب أن يقابله زيادة في نسبة الاشتراكات

• الحفاظ على التوازن المالي لمؤسسة التقاعد

• الدعم المباشر من الدولة