الراي الكويتية-

دق تقرير تربوي أجراس الخطر في رياض الأطفال، كاشفاً عن وجود 3416 حالة صحية ومرضية واجتماعية ونفسية دون رعاية، في وقت هجرت فيه الباحثات النفسيات والاجتماعيات الكويتيات (وفق التقرير) هذه المؤسسات التربوية، إما بسبب تهميش دورهن الريادي أو لانعدام الحوافز والمكافآت.

وصنف التقرير الحالات إلى 2044 حالة صحية ومرضية في المناطق التعليمية كافة، حيث حظيت منطقة الفروانية التعليمية بالمرتبة الأولى في عدد الحالات المرضية بواقع 521 حالة، تليها منطقة مبارك التعليمية بـ 482 حالة، ثم الأحمدي بـ 412 حالة، فحولي بـ396 حالة، فيما بلغت الحالات في منطقة الجهراء 191 حالة والعاصمة 42 حالة فقط.

وعرض التقرير عدد الحالات الاجتماعية والنفسية في هذه المرحلة، حيث بلغت 1372 حالة، حظيت خلالها منطقة الفروانية أيضاً بالعدد الأكبر بواقع 387 حالة، تليها منطقة حولي بـ 335 حالة، ثم الأحمدي بـ 274 حالة، ثم مبارك الكبير بـ 202 حالة، فالجهراء بـ 134 حالة، فيما اقتصر عددها على 40 حالة فقط في منطقة العاصمة التعليمية، الأمر الذي دفع الموجهة العامة لرياض الأطفال وداد المكيمي إلى التحذير عبر «الراي» من «خطورة الموقف، فإجمالي الحالات مؤشر واضح على ضرورة التحرك».

وأوضحت المكيمي «أن النقص شديد جداً في عدد الباحثات النفسيات والاجتماعيات في مرحلة رياض الأطفال، التي تتطلب تشخيصاً واكتشافاً مبكراً لتلك الحالات، ومن ثم علاجها على أسس علمية صحيحة من قبل مختصين في هذا المجال»، مبينة أنه «في الوقت الراهن ونظراً للنقص الشديد في عدد الباحثات، تخصص المناطق التعليمية باحثة واحدة فقط لكل 3 رياض تقريباً، فيما يتراوح عدد الأطفال في الروضة الواحدة من 120 إلى 400 طفل، وهنا تكون المعالجة مستحيلة».

وفيما أكدت المكيمي تصنيف الحالات إلى مرضية صحية وأخرى اجتماعية، قالت إن عدداً من الأطفال يعانون من التفكك الأسري وسوء الرعاية بسبب كثرة حالات الطلاق، وهو الأمر الذي يستوجب متابعة بجدية واهتمام أكبر لحماية الأطفال من كل الأخطار التي تهددهم، مستغربة من وقف تعيين الباحثات في هذا التخصص رغم حاجة الميدان الشديدة إليه.

من جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية في القطاع الإداري سعود الجويسر لـ «الراي» إن الوزارة لم تعلن حاجتها للباحثات النفسيات أو الاجتماعيات ولم تردنا أي احتياجات لهذا التخصص الموقوف خلال هذه الفترة»، مبيناً أن «إدارة الموارد جهة تنفيذية تلبي كافة احتياجات الوزارة حال تحديدها من القطاعات المعنية».