القبس الكويتية-

رفعت الهيئة العامة للرياضة امس دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد و14 عضوا في مجلس ادارة اللجنة (بصفتهم وشخصهم) بمن فيهم الشيوخ احمد الفهد ونعيمة الاحمد وطلال المحمد، وطالبت بإلزامهم بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار، تمهيدا للمطالبة بمبلغ اكبر، بسبب «تعمدهم ايقاف الرياضة المحلية على المستوى الدولي».
واوضحت الهيئة في صحيفة الدعوى ان المدعى عليهم هم من«ممثلي الرياضة الكويتية على مستوى المحافل الدولية، وقد بادروا الى تقديم شكوى الى اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق ارسال القوانين الكويتية الى الاخيرة من دون الرجوع الى الحكومة ممثلة في الهيئة او مناقشتها بذلك».
واوردت ان المدعى عليهم الذين يمثلون «مجتمعين» اللجنة الاولمبية الكويتية، «لم يحركوا ساكنا ولم يتخذوا أي اجراء قانوني تجاه رفع الضرر عن الرياضة الكويتية، مما ادى الى فوات المواعيد المنصوص عليها من المحكمة الرياضية الدولية {كاس}، وادى ايضا الى ضرر متعمد منهم بالرياضة والاندية وكل من يعمل في هذا الوسط، على الرغم من قطعهم على انفسهم الوعود لكل الرياضيين والشارع المحلي بتكليف محامين دوليين للدفاع عن الكويت ورياضتها ومقاضاة كل من اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا لرفع الايقاف عن البلاد».

أضرُّوا عمداً بالرياضة
قالت «الفتوى والتشريع» إن المدعى عليهم أضروا عن عمد الرياضة الكويتية والشارع الكويتي أجمع نتيجة لفعلتهم والناتج عنها التصرف الصادر بالإيقاف للرياضة الكويتية على المستويين الدولي والأولمبي، مما أضرّ الطالبة بصفتها الرقيبة على الحركة الرياضية الكويتية، والحس الرياضي بالشارع الرياضي الكويتي، مما يستوجب معه القضاء بالتعويض المؤقت لحق المدعي.

400 مليون دينار تعويضاً
أوردت الهيئة في صحيفة الدعوى أن الحكومة أنفقت على الرياضة 400 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تصرف سنوياً مليونين و730 ألف دينار لدعم 19 منظمة من الاتحادات الآسيوية والعربية. ومن المحتمل وفق ما يتردد أن تقوم الحكومة برفع دعوى تعويض أخرى على اللجنة الأولمبية الكويتية، ومطالبتها بمبلغ قد يوازي ما صرفته على الرياضة المحلية، أي 400 مليون دينار كضرر عن الإيقاف.