محمد إبراهيم فايع- مكة نيوز السعودية-

لا يوجد بلد في العالم تعرض «لآفة الإرهاب» كما تعرضت له المملكة العربية السعودية، كما أنه لا يوجد بلد «واجه الإرهاب بحزم وقوة وبأس» كما واجهته المملكة العربية السعودية، وما قامت به بلادنا رعاها الله من «تنفيذ لأحكام القصاص العادل» من سبعة وأربعين إرهابيا متطرفا؛ ليس إلا «خطوة صحيحة» في طريق المحافظة على أمن الوطن، وصيانة سلامة شعبه، من مواطنين ومقيمين، وردعا لشر الكائدين والحاقدين وإخمادا لنار الفتنة التي يحاول الأعداء إذكاءها، ورسالة قوية واضحة لا لبس فيها لمن تسول له نفسه في الداخل أو الخارج العبث بأمن الوطن، مفادها: «أن أمن الوطن خط أحمر»، وأنه لا يمكن «لمجرم» كائنا من كان ولأي مذهب ينتمي أو لأي دين ينتسب، حاول مسّ أمن الوطن، أو سعى إلى زعزعة أمنه «أن يفلت من العقاب» والداخلية السعودية كانت واضحة وصريحة في رسالتها وهي تنفذ أحكام القضاء، وبأن يد العدالة ستطال كل «التنظيمات المتطرفة» أفرادا كانوا أو جماعات، ثم إن تنفيذ الأحكام كان درسا للعالم في طريقة صدور «الأحكام القضائية والتقاضي والمقاضاة» من خلال ما أوضحه المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، إلى جانب المتحدث باسم الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، بكل وضوح وشفافية، مما يقطع الطريق على الذين يشككون في القضاء السعودي ونزاهته، فلقد كانت الدولة حليمة وصبورة ويقظة ودقيقة في تناولها «ملف الإرهاب»، وكانت «عادلة ونزيهة، فلا سلطة لأحد على القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية والوضوح»، فقد أعطت المتهمين فرصة للدفاع عن أنفسهم، بل ما هو أكثر من ذلك، أنها وفرت لما يزيد عن ألفي متهم «محامين تحملت أتعابهم» للدفاع عنهم، حتى إذا «ما ثبتت براءة» من لم تتلطخ يده بالإرهاب أصدرت أحكامَ البراءة لهم، مع حق التعويض، وقد تم تبرئة أشخاص فاقوا المائة، وأما من ثبتت «إدانته بجريمة الإرهاب» وفق القرائن والأدلة والبراهين «بعد إجراءات طويلة من التقاضي، في محكمة علنية متخصصة في أعمال الإرهاب، فقد صدرت بحقهم أحكام عادلة، لا تقبل الشك.

وقد كان يوم السبت يوما مشهودا، إذْ كان صوت الحق والعدالة أعلى من أصوات المشككين والمعترضين، ونحن في السعودية لا يهمنا من «ارتفعت أصواتهم» اعتراضا على الأحكام، أو تشكيكا فيها، لا يهمنا لأن الدولة – وفقها الله ورعاها– مارست حقها من منطلق سيادتها، فهذه الأصوات النشاز، لا تهمنا ولن ترعبنا، فهذا شأننا الداخلي ولن تلتفت بلادنا إلى «أصوات النعيق بلغة تهديد أو وعيد»، وبخاصة إذا كانت تنطلق من «إعلام» دول لا يمر يوم دون أن يكون عندهم «مشانق تنصب، وأحكام بالإعدامات بالجملة لأشخاص أبرياء» لم تمض على أخبار القبض عليهم سوى أيام. أما دولتنا فقد مارست حقها من منطلق سيادتها أحكامها العادلة وقراراتها لحفظ أمن حدودها وشعبها، فهي لا تأخذ أوامرها من الشرق أو الغرب، ثم إن من تمت مقاضاتهم وصدرت الأحكام ضدهم بعد إدانتهم هم «مواطنون سعوديون» أو ممن أدينوا بأعمال إرهابية على أرض المملكة العربية السعودية، والتي لن تساوم على أمنها أو أمن شعبها أو أمن من يعيشون فوق أراضيها، وليس فيما حدث مساحة لدول وجهات مغرضة أن تقرأ الأحكام الصادرة «قراءة طائفية» فهي مبنية على «أعمال إرهابية» وليست على «بيانات وأسماء»، أعمال إرهابية طالت «أناسا أبرياء، واستهدفت جنود الوطن، وهدفت لتدمير منشآت حكومية ومكتسبات وطنية، وهذا ما يجب أن يفهمه القاصي والداني.

ولذلك يجب على المواطنين الوعي «لقطع الطريق» على تلك التعليقات والتفسيرات الخارجية والداخلية العبثية، وألا ينجروا خلف ما تروج له «هاشتاقات ومعرفات مجهولة أو معروفة» معظمها من الخارج ليس هدف من يقف خلفها إلا إحداث فتنة داخلية.