عكاظ السعودية-

علمت «عكـاظ» أن مجلس الشورى سيناقش قريبا تقرير أداء وزارة الداخلية في جلسة سرية، وذلك لأول مرة، بعد قيام المجلس بدراسته من خلال لجنته الأمنية.

وانتهت اللجنة إلى 14 توصية على التقرير، شملت جميع الجوانب المتعلقة فيه، بدءا بإعداده وانتهاء بالمطالب التي تراها اللجنة لتطوير الأداء في الوزارة.

وأوصت اللجنة الوزارة بإعداد تقريرها وفقا لما تنص عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، ومضاعفة جهودها لمكافحة الجريمة، والحد من ارتفاعها، والتنسيق مع وزارات (التعليم، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الثقافة والإعلام)، والجهات الحكومية الأخرى، للتوعية بمخاطر الجريمة، وأهمية الوقاية منها.

وطالبت في التوصية الثالثة بالرفع من مستوى أقسام الشرط في مناطق المملكة من حيث الموارد البشرية والتقنية والفنية والإدارية. وفي التوصية الرابعة تحويل الإدارة العامة للمرور إلى مديرية عامة ترتبط بوزير الداخلية للرفع من مستوى أدائها وإمكانياتها، والعمل بصورة عاجلة على وضع مشروع شامل لتطوير المرور في المملكة من حيث الموارد البشرية والإدارية والتقنية والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجالات المرور والتدريب، وذلك لمعالجة قضايا المرور في المملكة، وللحد من نسبة حوادث الوفيات والإعاقات اليومية، وتبني مشروع تقني يمكن المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات المرورية والأمنية، ليكون المواطن شريكا ومتعاونا مع الأجهزة الأمنية، وسرعة تطبيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 3/11/1434، وحث الجهات المشاركة في هذه الخطة لإنجاز ما هو موكل إليها، والرفع للمقام السامي عن الجهات المقصرة في أدائها.

وطالبت اللجنة في التوصية الخامسة وزارة الداخلية بإنشاء مركز وطني للبحوث والدراسات يرتبط برئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لدراسة المشكلات الأمنية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والشبابية وظواهر التطرف والغلو بما يخدم مصالح المملكة السياسية والأمنية.

وحثت في التوصية السادسة على سرعة إنشاء هيئة أو شركة حكومية لتطوير المراكز الحدودية البرية مع الدول المجاورة للرفع من مستوى الخدمات والمباني ولتحقيق الصورة المشرفة للمملكة. فيما أكدت في التوصية السابعة على الإسراع في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة.

وفي توصية ثامنة أكدت اللجنة على حث القطاع الخاص والخيري في إنشاء وإدارة مستشفيات ومراكز العلاج والتأهيل للمتعاطين والمدمنين على المخدرات.

وحثت التوصية التاسعة الوزارة على إيجاد الآلية المناسبة لتوفير الحراسات الأمنية وللإسراع في محاكمة السجناء، فيما طالبت التوصية العاشرة بالسماح بقيام القطاع الخاص بتمويل وبناء إدارة السجون للوزارة في المملكة وفق المواصفات العالمية التي توفر جميع الخدمات لهؤلاء السجناء.

وطالبت اللجنة في توصيتها الحادية عشرة، بالرفع بمشاركة ومساهمة المرأة في مهام الوزارة، بما يتناسب مع مؤهلاتها والمجالات المناسبة لها.

وشددت التوصية الثانية عشرة، على الإسراع في تنفيذ خدمة الطوارئ الموحدة على الطرق وداخل المدن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وتحقيقا للمصلحة العامة وبما يتماشى مع متطلبات الأمن، طالبت اللجنة في توصيتها الثالثة عشرة وزارة الداخلية بإلزام المنشآت والأسواق المركزية والمجمعات السكنية بتوفير كاميرات الحراسات الأمنية بشكل كاف.

وتضمنت التوصية الرابعة عشرة والأخيرة، التأكيد على أهمية دعم وزارة الداخلية في إحداث الوظائف العسكرية المطلوبة للوزارة، لاستيعاب المتقدمين من ذوي التخصصات المطلوبة لأعمال الوزارة وقطاعاتها الأمنية.