وليد إبراهيم الأحمد- الراي الكويتية-

أكثر ما يحزن الشعب الكويتي تلك التناقضات التي تعيشها الحكومة بين شعارات مطالبة المواطنين بربط الأحزمة والشد عليها من جهة والبذخ مع (فسفسة) الأموال من جهة أخرى!

كيف تريد الحكومة أن تقنع المواطن الغلبان بأهمية استشعار روح المواطنة والمشاركة في مساعدتها برفع الدعوم وفرض الرسوم وآخرها التوجه نحو زيادة أسعار البنزين مقابل استمرار بذخها بتقديم المساعدات الخارجية بـ «الهبل» لدول خارجية لم تستقر سياسياً ومازالت تعاني من سرقات ومشكلات اقتصادية واجتماعية؟!

الجانب الآخر الذي يلوم به المواطن حكومته والحكومات المتعاقبة أنها لم تحسن التصرف في فائض الأموال وفي الميزانيات السابقة عندما كانت أسعار النفط في الـ (علالي) حول المئة دولار للبرميل (طالع نازل قليلاً) عندما أغدقت أموالها على الترضيات والإيداعات المليونية وتوزيع المزارع والجواخير. الأمر الذي جعل المواطن يعيش في تناقضات غريبة استشعرها من الحكومة بين مطالباتها الشعب بالمشاركة في دعم الاقتصاد وانقاذ البلد من (الوكسة) الاقتصادية بعد انهيار الأسعار الحالية لبرميل النفط بتقبل الرسوم الجديدة وإقرار الضرائب وبين اللامبالاة في الصرف من أموال الأجيال القادمة... حتى أصبح على الحكومة اليوم قبل الحديث عن رفع الأسعار أن يتم رفع الدعوم عنها لتتوقف عن البذخ!

أيضا هناك جانب آخر من تلك التناقضات يتعلق بالمرتبات والامتيازات والبدلات التي يتقاضاها الوزراء ونواب الأمة ومن هم على شاكلتهم من المستشارين بقطاعاتهم المختلفة مقابل هضم حقوق بعض الموظفين من الذين يطحنون سنين بالعمل من دون الحصول على حقوقهم المكتسبة!

المشكلة الآن (عويصة) ولا يوجد مخرج منطقي سريع لانتشال البلد من الوضع الاقتصادي الحرج إلا بأن تتحمل الحكومة (نكستها) بمشاركة التجار المشاركة الفعلية في مد يد العون للحكومة!

ويأتي ذلك من خلال استقطاع نسبة من عقاراتهم أو أملاكهم من خلال عمل جدول لأصحاب المليارات وآخر للملايين لفرض رسوم من دون مبالغة فيها على مدخراتهم لعل وعسى تستطيع الدولة إيجاد مخرج مهم ومنطقي في مساعدة الميزانية العامة من الانهيار!