ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير فتحي التريكي - الخليج الجديد-

وفقا لـ«موقع ميدل إيست آي»، فقد اشترت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر سوفييتية الطراز من بلغاريا خلال العامين الماضيين، والتي يبدو أن معظمها سوف يتم توجيهها إلى الفصائل المقاتلة في سوريا، وربما يوجه بعضها إلى اليمن أيضا، وفقا لما كشفه استقصاء للمعلومات.

ويظهر التقرير السنوي لصادرات صناعة الدفاع في بلغاريا أن الحكومة قد وافقت على بيع ذخائر ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة تخطت 92.7 مليون دولار خلال العام الماضي منها صفقات بقيمة 31.6 مليون دولار اكتملت بحلول نهاية عام 2014 وفقا لبحث أجرته شبكة التقارير الاستقصائية في البلقان.

وقالت الحكومة البلغارية في تصريحات للشبكة إنها أصدرت تراخيص هذا العام لبيع الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها أنكرت أن تكون قد حددت قيمة هذه الصفقات.

وتصنع بلغاريا العديد من الأسلحة ذات النمط السوفييتي. ويقول محللون إنه من غير المرجح أن السعودية أو الإمارات العربية المتحدة تقومان بشراء هذه الأسلحة من أجل قواتهما الخاصة والتي تستخدم الأسلحة الغربية الحديثة، وبالتالي فإن الأمر الأكثر احتمالا هو أن هذه الذخائر قد تم شراؤها لصالح الفصائل المحلية التي تقاتل في سوريا واليمن، حيث تستخدم الأسلحة ذات الطراز السوفييتي على نطاق واسع هناك.

وقال ضابط عسكري بلغاري سابق أن المشتريات السعودية تم نقلها من صوفيا بالطائرة، وكان الهدف الأساسي منها أن تذهب إلى المقاتلين السوريين، ومن المحتمل أن يتم توجيه بعض الشحنات الإضافية إلى اليمن أيضا.

وقال مقاتلون معارضون ومحللون مستقلون أيضا إن الأسلحة البلغارية يتم استخدامها في سوريا.

ويقول تقرير الحكومة البلغارية، الذي تم نشره في أغسطس/آب من هذا العام ولكنه لم يحظ بتغطية إعلامية، أنه قد تم إصدار تصاريح لبيع ما تبلغ قيمته 71.3 مليون دولار من الذخيرة و13.6 مليون دولار من الأسلحة ذات العيار الكبير و5.4 مليون دولار من الأسلحة ذات العيار الصغير إلى المملكة العربية السعودية.

وقد حصر تقرير للأمم المتحدة 827 رشاشا خفيفا و120 من المدافع المضادة للدبابات عديمة الارتداد كجزء من صادرات الأسلحة البلغارية إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2014.

«هذا النوع من الأسلحة من المستبعد جدا أن يتم استخدامه من قبل الجيش السعودي، ولكنه يستخدم بشكل كبير جدا في اليمن»، وفقا لـ«بـن موريس» أحد كبار المحللين في «IHS Janes».

وقال وزير الاقتصاد البلغاري إن الحكومة البلغارية قد أصدرت أيضا تراخيص لتصدير الذخيرة والأسلحة النارية والمعدات الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

وقال «بيتر ويزمان»، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه «لا معنى لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة تشتري الأسلحة والذخائر من بلغاريا لقواتها». وقال أنه يشتبه في أن يتم تحويل هذه الذخائر إلى سوريا أو اليمن.

وقد رفض المسؤولون في السفارتين السعودية والإماراتية في بلغاريا الجواب حول أي أسئلة حول الأمر. وقالت وزارة الاقتصاد في بلغاريا أنها لم تكن لتوافق على إصدار تراخيص لتصدير أسلحة إذا كانت هناك مخاوف بشأن إمكانية تحويلها أو إعادة تصديرها.

وقال برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأمريكية في صوفيا في يناير/كانون الثاني عام 2010، نشرها موقع ويكيلكس، أن بلغاريا كانت تتشاور مع السفارة الأمريكية حول صفقات أسلحة مثيرة للجدل. وفي اتصال مع السفارة فقد رفضت أن تؤكد ما إذا كانت على علم أن هناك دولا تشتري الأسلحة البلغارية لأجل الاستخدام في سوريا.

خلال العام الماضي، قامت الولايات المتحدة نفسها بشراء الأسلحة من بلغاريا كجزء من برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز قوات المعارضة السورية والذي تم التخلي عنه الآن. في يونيو/حزيران 2014، اعترفت سفارة الولايات المتحدة في صوفيا بوجود مقاولين أمريكيين لبرنامج التدريب والتجهيز في بلغاريا بعد مقتل أحدهم أثناء اختبار لسلاح «آر بي جي» بالقرب من مدينة سوبوت البلغارية.

وتظهر قاعدة بيانات المشتريات الحكومية الأميركية أن قيادة العمليات الخاصة، التي كانت مسؤولة عن جهود الجيش الأمريكي لمساعدة المقاتلين السوريين، قد منحت شركة «بيربل شوفل»، ومقرها في الولايات المتحدة، عقدا من الباطن بقيمة 26.7 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول لعام 2014 من أجل توريد الأسلحة والذخائر الأجنبية. وكانت البلد المصدر في هذا العقد هي بلغاريا.

وقال ضابط سابق في الجيش البلغاري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن هذه الأسلحة تم شراؤها من قبل المملكة العربية السعودية لصالح الجماعات المسلحة المعارضة لنظام «الأسد» في سوريا. وقال إنه تم نقلهم جوا إلى مدينة تبوك في الشمال السعودي، ومنها إلى الحدود الأردنية السورية، حيث تم تمريرها إلى جماعات المعارضة السورية المسلحة.

«بعض هذه الأسلحة ربما يكون قد تم استخدامها أيضا في اليمن حيث تزامنت بعض هذه الرحلات مع بداية العملية السعودية هناك، وفقا للضابط السابق».

كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هما جزء من التحالف الذي يواصل شن غارات جوية في اليمن، إضافة إلى نشر القوات البرية وتوريد الأسلحة إلى المقاتلين المحليين بهدف القتال ضد المتمردين الحوثيين. وقال «وايزمان» إن الرياض كانت أيضا متورطة في توريد الأسلحة إلى اليمن حتى قبل تدخل قواتها هناك. وفق قوله.