قضاء » قوانين

تعديلات قانون الجزاء التي اعتمدها مجلس الوزراء

في 2015/10/20

الانباء الكويتية-

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، حيث تضمنت التعديلات اضافة مادة جديدة تنص على أنه «يعاقب بالحبس 3 سنوات وبغرامة 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في تجمهر لا يقل عدد المشاركين فيه عن 5 أشخاص. وذلك امام دور العدالة او داخلها سواء المحاكم او النيابة او الادارة العامة للتحقيقات، وتزداد عقوبة الحبس الى 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار او بإحداهما اذا اعقب التجمهر اقتحام.

وتزداد الى الحبس 7 سنوات وغرامة 10 آلاف او بإحداهما اذا نتج عن الاقتحام إتلاف الممتلكات او التعدي بالقول او بالفعل على احد العاملين بالجهات المذكورة، وتتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل يحمل سلاحا». وأحاط وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود المجلس بفحوى الاجتماعات التي عقدها مع اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان.

 وعلى هذا الصعيد، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس لم يناقش حل اتحاد كرة القدم، مشيرة الى ان الكويت رحبت بالنقاط التسع الواردة من اللجنة الاولمبية الدولية وسترد على اي شبهة واردة فيها بكل وضوح وشفافية، كاشفة عن ان الكويت سترفع اعتذارا عن عدم استضافة الدورة الخليجية الـ 23.

وشددت المصادر على ان القوانين التي تنظم الحركة الرياضية تخول الجمعيات العمومية للهيئات والأندية الرياضية وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع احكام القانون والميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية، وان هذه القوانين تنظيمية ولا يحدث اي تدخل من الحكومة في الحركة الرياضية باستثناء الرقابة المالية وان الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للحركة الرياضية غير محدود. هذا، وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة اكملت استعدادات افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر الثلاثاء المقبل.

وأضافت المصادر: مستعدون تماما للجلسة الافتتاحية ولدينا تنسيق وتعاون على درجة ممتازة مع النواب الذين لا يقلون عن الحكومة حرصا على إنجاح دور الانعقاد تحقيقا لمصلحة الكويت والمواطنين. واضافت ان اللجنة التنسيقية الوزارية جاهزة لعقد الاجتماع المرتقب مع لجنة الأولويات البرلمانية وتقديم مشاريع القوانين التي ترغب الحكومة في اعطائها صفة الأولوية.

 وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستوافق على الطلب المقدم من بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق فيما شاب اعمال مشروع مدينة جابر الأحمد الإسكاني. وردا على سؤال حول تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والميزانيات البرلمانيتين اجابت المصادر:

لا مانع لدى الحكومة خصوصا ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح اكمل تصورات في غاية الأهمية لتقليل المصروفات ووافق المجلس على المقترحات المقدمة منه

لتخفيف المصروفات الجارية.

تعيينات في «الفتوى»

هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين مجموعة من المستشارين في ادارة الفتوى والتشريع هم: سيد سليمان عشري، سلامة علي ابوحاسوب، محمود احمد ابو شتية، محمد عبدالوهاب خليل، جمعة ابراهيم حمودة، وهشام السعودي السطوحي.

التمديد 3 سنوات للواء علي فيروز

كما وافق المجلس على التمديد لمدير عام الادارة العامة للقوات الخاصة اللواء علي فيروز اعتبارا من 2016 ولمدة 3 سنوات.

وكان  مجلس الوزراء اجتماعه عقد الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:

أحاط وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع المشترك مع اللجنة الأولمبية الدولية الذي عقد في مدينة لوزان في سويسرا مؤخرا وذلك بحضور كل من رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب عبدالله المعيوف وعضو اللجنة النائب د. عبدالله الطريحي بهدف مناقشة أوجه التوافق للوضع الرياضي في الكويت من الناحيتين القانونية والتنظيمية مع الميثاق الأولمبي حيث قام الوفد الكويتي بتوضيح الموقف أمام اللجنة الأولمبية الدولية والتأكيد أن القوانين الكويتية متوافقة مع مبدأ الميثاق الأولمبي الدولي وكذلك المعايير الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تأكيد الاستقلالية التامة للهيئات الرياضية الكويتية.

وشرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب لمجلس الوزراء ملابسات القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف الاتحاد الكويتي عن المشاركة الدولية في أي من البطولات الدولية وما اتسم به من تعسف وتسرع بما استتبع ذلك من إيقاف المشاركات الخارجية للفرق الكويتية، وأحاط المجلس علما بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل أزمة تعليق النشاط الرياضي الكويتي الدولي بما يتفق وسيادة الدولة ونظامها الدستوري والقانوني.

وبناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب فقد وافق مجلس الوزراء على الاعتذار عن عدم استضافة بطولة كأس الخليج 23 التي كان مقررا إقامتها على أرض الكويت في ديسمبر المقبل بسبب تعليق نشاط كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المشار إليه.

هذا وقد تدارس مجلس الوزراء كافة التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات المؤسفة وتداعياتها والأسباب التي أدت إلى حدوثها، وأعرب عن عميق الأسف والاستياء لما يترتب عليها من إساءة مرفوضة لسمعة الكويت ومكانتها العالمية وما عرفت به دوما من التزام كامل بكافة المواثيق الدولية باعتبارها دولة قانون ومؤسسات حريصة على ثوابتها المبدئية الراسخة في احترام القانون والمواثيق بما لا يقبل التشكيك أو المزايدة من أي طرف كان.

وقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة كافة مظاهر الإنحراف التي تشوب الحركة الرياضية وتفعيل الإصلاح المنشود في مؤسساتها المختلفة في ضوء التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وولي عهده بالاهتمام بالشباب والرياضة وتشجيعهم وخلق البيئة المناسبة لإبداعهم وتفوقهم ليرفعوا اسم الكويت في كافة المحافل الدولية.

هذا وقد ثمن مجلس الوزراء الجهود المخلصة التي قام بها وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والهيئة العامة لشؤون الرياضة، مؤكدا على ضرورة مواصلتهم لهذه الجهود الطيبة تحقيقا للغايات الوطنية المرجوة.

وعبر مجلس الوزراء عن تقديره للاهتمام الكبير الذي أبداه مجلس الأمة الموقر متمثلا بالمشاركة الايجابية لعضوي المجلس المحترمين في الحفاظ على مكانة وسمعة الكويت، منوها بالموقف الوطني الذي وقفته الأندية الرياضية الكويتية في التعبير عن رفضها لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم وتأكيدها على عدم تعارض القوانين الرياضية الكويتية مع المواثيق الرياضية الدولية ونظمها الاساسية وحرصها على سمعة الكويت ومكانتها المعهودة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 ومشروع قانون بالموافقة على تعديل المادة (11) من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.