شؤون خليجية-

قالت وزارة المالية الكويتية، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 31 أغسطس/آب الماضي، بلغ نحو 361.38  مليون دينار (1.12 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة 10% لـ "احتياطي الأجيال القادمة"، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليار دولار).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المصروفات الفعلية حسب إشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد، يبلغ 7.696  مليار دينار(23.85 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.492  مليار دينار (10.82 مليار دولار) عن ما هو ظاهر في تقارير المتابعة الشهرية.

وأوضح البيان أن مستحقات "صندوق الأجيال القادمة"، بلغت 733.50 مليون دينار (2.27 مليار دولار) بنسبة 10 % من جملة الإيرادات العامة للفترة من 1/4/2015 وحتى 31/8/2015 مبينة أنه لا يتم إظهارها في جانب المصروفات في النظام المالي.

وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية، الخميس الماضي، أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42,5% بين مطلع أبريل/ نيسان ونهاية أغسطس/آب، إذ بلغت 7,3 مليار دينار (24,2 مليار دولار).

وتوقعت الكويت حدوث عجز بواقع سبعة مليارات دينار، بعد سنوات من تسجيل فوائض مالية ضخمة، بفضل ارتفاع أسعار الخام، وتراجعت العائدات من النفط لوحدها بنفس النسبة تقريبًا، وبلغت 6,9 مليار دينار (22,8 مليار دولار)، وما زال النفط يشكل نحو 94% من الدخل العام.

وصدر مرسوم إنشاء "صندوق الأجيال القادمة" في الكويت عام 1976حيث تقتطع سنويًا - اعتبارًا من السنة المالية 1976/1977 - نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة، ويتم استثمار الرصيد وتضاف عائداته إلى هذا الحساب، وبلغ رصيده في عام 2014 "160 مليار دينار" أي نحو "469 مليار دولار".

وتضخ الكويت 2,8 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، وقد سجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ 16 الماضية.

ويبلغ عدد مواطني الكويت 1,3 مليون نسمة، فيما تقدر احتياطاتها المالية بنحو 592 مليار دولار، وهي مستثمرة في الخارج لاسيما في الولايات المتحدة.

وخسرت أسعار النفط 60% منذ حزيران/ يونيو 2014 بسبب ارتفاع المعروض وفي ظل دولار قوي واقتصاد عالمي ضعيف يؤثر على الطلب.

وحددت الكويت سعر برميل النفط في ميزانيتها بـ 45 دولارًا مقارنة بـ 75 دولارًا في ميزانية العام الماضي.

وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل وفيول الطائرات، مطلع العام 2015، وهي تفكر في تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصصه للكهرباء والبنزين.