اقتصاد » ميزانيات

وزير المالية الكويتي: انخفاض أسعار النفط كشف معضلات الموازنة الكويتية

في 2015/09/17

شؤون خليجية-

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية، أنس الصالح، إن الانخفاض الحاد والمفاجئ إلى حد كبير في أسعار النفط العالمية، منذ يونيو الماضي، جاء ليسلط الضوء مرة أخرى على إحدى أبرز معضلات الموازنة العامة للكويت.

وأضاف الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (يورومني-الكويت)، الثلاثاء، أن اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية يرتبط بشكل رئيسي بالبيئة الهيكلية للاقتصاد الكويتي، والدور المحوري للصناعة النفطية، لا سيما أن الكويت تملك نحو 10% من المخزون العالمي للنفط، وهي ضمن أكبر عشرة مصدرين للنفط في العالم.

وأوضح أن المؤتمر يعقد في ظل أجواء اقتصادية عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات؛ "إذ إن الأداء الاقتصادي في معظم مناطق العالم لا يزال عند مستويات متواضعة نسبياً، وتنطوي الآفاق المستقبلية لذلك الأداء على احتمالات سلبية عديدة".

وذكر أن تحديات الأداء الاقتصادي العالمي انعكست بشكل مؤثر على منظومة مجلس التعاون الخليجي، من خلال التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي.

وبين أن الكويت، منذ بداية ظهور فوائض العائدات النفطية في خمسينيات القرن الماضي، أنشأت صندوق الاحتياطي العام، وبادرت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، وصناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط على المستوى العالمي.

وأشار الصالح إلى أن الكويت تواصل تطوير أداء هذين الصندوقين وإدارتهما بحصافة؛ للتخفيف من أثر التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط، التي باتت سمة من سمات أسواقه العالمية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن الكويت استقطبت شركات عالمية بنسبة تملك 100% مثل (اي.بي.ام.) و(هواوي)، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن اسم ضخم جداً لشركة عالمية الأسبوع المقبل.

وأضاف الصالح أن بعض دول المنطقة نهجت نهج الكويت، بإصدار تشريعات تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أن الكويت أصبحت كلها منطقة حرة.

وعن العجز المتوقع في الميزانية العامة، أفاد بأنه في حال استقرار سعر برميل النفط الكويتي عند 45 دولاراً فإن العجز في الموازنة العامة سيبلغ 8 مليارات دينار، موضحاً أن سعر التعادل للميزانية يبلغ 73 دولاراً للبرميل وفقاً للميزانية التقديرية.

وتوقع الصالح إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية العامة قبل نهاية العام الحالي، وستكون بالدينار الكويتي، مشيراً إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية يأتي في مرحلة ثانية، جارٍ إعداد الدراسات لها، على أن يتم تحديد عملات هذه الإصدارات بحسب هذه الدراسات.