اقتصاد » بورصة واسهم

الحكومة السعودية تنفي القيام بعمليات بيع كبيرة والتسبب في الخسائر الفادحة في سوق الاسهم

في 2015/08/31

شؤون خليجية- نفت الجهات الرسمية الحكومية قيام هيئات ومؤسسات رسمية وحكومية بعمليات بيع كبيرة لتوفير سيولة، بسبب تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة، وقال مصدر مسؤول في بيان له بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ردا على  ما ورد في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية وتضمن أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة،  أن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ وفقا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول) فإنه لم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات.

وقال المصدر المسؤول في بيانه: قد بلغت عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية كما يلي :

التاريخ ------------------- عمليات الشراء (ريال) ----- عمليات البيع (ريال) ----- صافي الاستثمار (ريال)

الأحد 1 / 11 / 1436هـ ----- 916ر454ر51 ----- 252ر473ر37 ----- 663ر981ر13

الموافق 16 / 8 / 2015م

الاثنين 2 / 11 / 1436هـ ----- 105ر595ر64 ----- 404ر942ر57 ----- 701ر652ر6

الموافق 17 / 8 / 2015م

الثلاثاء 3 / 11 / 1436هـ ----- 164ر247ر156 ----- 642ر075ر95 ----- 523ر171ر61

الموافق 18 / 8 / 2015م

الإجمالي ----------------------- 186ر297ر272 ----- 299ر491ر190 ----- 887ر805ر81

واضاف : أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من 1 / 1 / 2015م حتى 18 / 8 / 2015م لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر .

وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، كما أكد أن شركة السوق المالية تداول تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.