هند الشومر- الانباء- جاءني اتصال من إحدى الشركات ويقول لي الموظف المتصل إنني ربحت هدايا حيث إنني من بين الفائزين لإحدى شركات الاتصال المعروفة في الكويت، استغربت من هذا الاتصال ثم طلبت منه معلومات إضافية عن الشركة وكيف تم اختياري حسب قوله فقام بتزويدي باسم صاحب الشركة وهو من الأسماء المعروفة ومن أهل الثقة وقد اختاروا رقم هاتفي النقال عن طريق شركة الاتصالات من بين عشرة فائزين لتسليمي هذه الهدايا.

وعلقت على كلامه بأنني أسمع عن العديد من شركات «النصب والاحتيال» والتي تدعي تقديم هدايا للعملاء ولكن بمقابل توقيع عقد أو التزامات أخرى ولكنه ذكر أنه لا يوجد أي التزام فقط بمجرد أن أذهب إليه لمقابلته في شركتهم الكائنة في منطقة حولي وأتسلم الهدايا وبإمكاني أن أعطيها لمن أرغب أي انه ليس بالضرورة أن تكون لي وباسمي.

وطلبت من الموظف أن أجعل من سيأخذ الهدايا هو الذي يذهب إليهم لتسلمها، ولكنه ذكر أن الشركة تشترط حضوري أنا ومن ثم أستطيع إهداء هداياهم لأي شخص أرغب في إعطائه.

توجهت إلى الشركة بعد تحديد الموعد من الموظف وعندما وصلت بعد معاناة مع الطريق والمواقف ومقابلة السكرتيرة الموجودة قامت بتزويدي بجهاز آيباد فيه استمارة لتعبئتها وتحتوي على تفاصيل دقيقة ولكني رفضت تعبئتها بالكامل ووافقت هي على ذلك.

ثم طلبت منها مقابلة الموظف الذي قام بالاتصال بي إذ انه كان على اتصال معي على الهاتف إلى أن دلني على مقر الشركة، ولكن السكرتيرة رفضت أن أقابله بل يجب أن أقابل شخصا آخر أولا ولكنه لم يصل إلى الشركة ويجب أن أنتظره لحين وصوله بعد عشر دقائق وقمت بالانتظار ولكنه لم يصل.

ولاحظت أثناء انتظاري أنها اتصلت على العديد من الناس وتعطيهم مواعيد الواحد تلو الآخر وأثناء انتظاري قمت بالاتصال بالموظف الذي طلب مني الحضور ولكنه لم يرد على الهاتف حيث إن لديه جهاز الكاشف (عرفت ذلك أثناء محادثتي معه قبل الحضور) وأحسست أنه متفق مع السكرتيرة على عدم الرد علما بأنني أسمع رنة جرس هاتفه عند اتصالي وأنا بالشركة.

لذلك قمت بالخروج من الشركة وطلبت مني السكرتيرة أن أعود إليهم لاحقا ووعدتها بأنني سأعود ولكنني لم أنو العودة إليهم ولن آخذ أي هدايا منهم وحتى لو كانت دون مقابل.

بعد خروجي من الشركة بفترة قمت بالاتصال على الموظف الذي كان يجيد التمثيل ويدعي أنه لا يعلم لماذا فعلت السكرتيرة ما قامت به من إعطائي الآيباد ومن طلبها مقابلة شخص آخر ولكنها كانت تمثيلية واضحة للنصب على العملاء وتوريطهم في عقود حيث إنني قمت باستخراج رقم هاتف صاحب الشركة وعندما تحدثت معه تبين أنه متفق معهم على كل شيء، وذكر أنه لم تحدث أي مشاكل مع عملاء سابقين ولكن هناك بعض الذين يرغبون في إلغاء العقود التي وقعوها فقط.

السؤال المهم أين الأجهزة الرقابية من هذه العمليات التي تحتال على الناس دون رقيب؟ ألا توجد مراقبة لعمل مثل هذه الشركات ومن يحمي المتورطين في العقود الزائفة ومن يعيد إليهم أموالهم عند النصب عليهم من قبل هذه الشركات؟ أما بالنسبة لي فقد قمت باستشارة الخبراء والقانونيين قبل التوجه لهذه الشركة حتى لا يتم توريطي في أي عقد أو أوراق للتوقيع عليها، ولكن من يجهل القانون وخاصة الشباب الذي لا يعلم شيئا عن هذه الشركات ويفرح عندما يقولون له إنه سيأخذ هدايا مجانية منهم وبعدها يتورط في عقود والتزامات مع هذه الشركات التي تسعى إلى زيادة أموالها بالطريق الحرام.

أدعو القائمين على الأجهزة الرقابية المسؤولة عن مثل هذه الأمور إلى تدقيق الرقابة على مثل هذه الشركات التي زادت في الفترة الأخيرة لحماية المواطن من أي عمليات نصب أو احتيال.