اقتصاد » ميزانيات

اقتراح لصندوقنا... صندوق التنمية الاقتصادية؟!

في 2015/08/26

وليد إبراهيم الأحمد- الرأي- أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية توقيعه اتفاقية قرض مع جمهورية بنين بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي (17 مليون دولار) للمساهمة بتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى (تشاورو) الإقليمي وستة مراكز صحية، وأضاف أن المشروع يتضمن مباني ومنشآت البنية التحتية والمرافق الفنية وتلبية الحاجة للتجهيزات الطبية الحديثة والخدمات التشخيصية والتخصصية والعلاجية المتطورة التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى وتخفيض عدد الوفيات...

هذا الخبر الذي بطبيعة الحال لم يكن هو الأول، ولن يكون الأخير الذي (يرفع ضغط) الكويتيين عندما يشاهدون أموالهم توزع هنا وهناك.. ليس حسداً أو غيرة من تلك المساعدات التي هي بالدرجة الأولى إنسانية إضافة إلى أنها (قرضية).. بقدر ماهي إسقاط على أوضاعنا الداخلية، وحسرة على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تندب حظها بعد أن كنا الأوائل في كل شيء أصبحنا اليوم نتذيل قائمة المتسابقين نحو خط التنمية!

خذوا عندكم مثلاً استاد جابر الدولي الذي لا تتطابق مواصفاته حتى مع المقاسات المحلية، فما بالنا بالدولية، ولنتساءل كيف بدأ هذا المشروع؟ وإلى أين وصل؟ ومتى سينتهي العمل به و«ترقيع» أخطائه ؟ وهل عاقبت الحكوم جهات التنفيع ووسطاء الشر؟!

ماذا حدث في دراسات جزيرة فيلكا الكثيرة القابعة في أدراج مجلس الوزراء منذ التحرير حتى اليوم لتحويلها إلى جزيرة سياحية تراثية تجلب أنظار العالم؟.. مازالت (جلحة ملحة) منذ أن تم تثمين بيوت مواطنيها دون أن يدب فيها الحراك اللهم من مشروع تراثي صغير يتيم منزوٍ من الجزيرة!

ماذا عن طرقنا السريعة منها والبطيئة وتنامي مشكلة الاختناقات المرورية وكثرة التجاوزات وتزايد الإصابات والوفيات من دون حل حكومي جذري؟ اللهم من حل ادارة المرور (بكشط) حارات الأمان الـ(محفرة) والمخصصة لحالات الطوارئ والإسعافات القابعة على كتف الطريق الأيسر لتصبح عبوراً آمنا للسائقين بحيث لا تتجاوز سرعتهم الـ(45) كيلو متراً في الساعة!

حلول ترقيعية مضحكة لأزمة مرورية حقيقية ومشاريع متوقفة وأخرى تسير سير السلحفاة وبنية كانت أساسية وأصبحت متهالكة لمشاريع قائمة، وفساد ظاهر وباطن في القطاعات الحكومية ،حتى أعلن أخيراً الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر، عن تلقي الهيئة منذ إقرار لائحتها التنفيذية هذا العام قبل اربعة اشهر حتى يوليو الماضي، (53) بلاغ فساد ضد جهات حكومية عدة!. أسأل الله أن يرحمنا برحمته ويحفظ بلدنا من كل لص ومكروه!