الوطن- أوضحت الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في دائرة الشكاوى بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً أن إجمالي السلع المسترجعة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي 254 سلعة تنوّعت ما بين المركبات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وبعض السلع الأخرى، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.

وقال خميس بن حمد البلوشي رئيس قسم شكاوى السلع بالندب: أوضحت الإحصائيّات أن الهواتف أتت في المرتبة الأولى من حيث المسترجعات وذلك بمعدل 91 هاتفاً، كما تمكنت الهيئة من استرجاع حوالي 28 مركبة، و83 إطاراً لصالح عدد من المستهلكين، بينما بلغ عدد الاجهزة الالكترونية والكهربائية المسترجعة حوالي 32 جهازاً، فيما بلغ عدد المسترجعات الأخرى كالعطور والاحذية والملابس وخدمات التنظيف وغيرها بحوالي 20 سلعة مسترجعة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استرجاع السلع لصالح المستهلكين بناء على المادة 16 من قانون حماية المستهلك 662014م والتي تنص على أن “للمستهلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة ـ باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في استبدال أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراؤها من المزود، على ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة، وتبين اللائحة نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، مؤكداً على المزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.