هند القديمي - الخليج الجديد

تواصلت ردود الأفعال المنددة باحتجاز الإعلامي المصري «أحمد منصور» في ألمانيا، على خلفية مذكرة اعتقال مصرية، بينما قال الإعلامي الشهير أنه من المحتمل وجود اتفاق سري يتعلق به شخصيا تم خلال زيارة «السيسي» لألمانيا.
وأعلنت الجالية العربية ومنظمات ألمانية عن اعتصام أمام سجن التوقيف الاحتياطي في برلين - حيث يحتجز «منصور» - ظهر اليوم الأحد بتوقيت برلين. في الوقت الذي انطلقت فيه حملة دولية على موقع «آفاز» للتوقيع على عريضة تطالب المستشارة الألمانية «أنجيلا مريكل» بالإفراج عن «منصور» وعدم الاستجابة لنظام استبدادي انتقدته هي بسبب المحاكمات السياسية التي يواجهها معارضوه.
وطالبت شبكة الجزيرة بإطلاق سراح «منصور» فورا.
وقال «مصطفى سواق» مدير عام الشبكة، أن «حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جدا». وأضاف أن على الدول التي تحترم حرية الصحافة، مثل ألمانيا، «ألا تسمح لنفسها بأن تتحول آداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية».
وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت الصحفي بقناة الجزيرة الفضائية «أحمد منصو»ر في مطار برلين قبل توجهه السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة بناء على مذكرة توقيف أصدرتها السلطات المصرية.
وكتب «منصور» في تدوينة على صفحته بموقع «فيس بوك»: «تم التحقيق معي .. تحقيق مبدئي»، وأضاف أنه أبلغ أن توقيفه لم يأت بطلب من الانتربول وإنما بطلب ألماني، وأنه سيعرض الأحد على قاضي التحقيق.
وقال «منصور»: «سألت المحققين هل يوجد أي اتفاقية بين ألمانيا ومصر لتسليم المجرمين إذا كانوا يتعاملون معي كمجرم وأفادوا أنه لا يوجد أي اتفاقيات لأي تعاون قضائي بين البلدين».
وأضاف أن «السؤال هو كيف تحولت الحكومة الألمانية والبوليس الدولي إلى أداة في يد النظام الانقلابي الدموي في مصر بقيادة الإرهابي (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي».
وصدر حكما على «منصور» غيابيا العام 2014 من قبل القضاء المصري بالسجن 15 عاما لأنه «قام بتعذيب محام في ميدان التحرير عام2011  خلال ثورة 25 يناير.«
ونشر«أحمد منصور» على حسابه على فيسبوك صورة لأمر الاعتقال الصادر بحقه من السلطات المصرية عبر الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين أول 2014 وصورة من شهادة الإنتربول ببراءته وعدم اعتقاله من أى جهات بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين أول 2014 أى بعد الطلب بثلاثة أسابيع.
وقال إن هذا يعني أن «السلطات الألمانية ترتكب جريمة فى حقى وتقوم باحتجازى دون أى سند قانونى وهو ما يعنى أنهم أصبحوا أدوات بل وشركاء للنظام الانقلابى فى جرائمه».
وتابع «أرجو من جميع الأحرار فى العالم ترجمة هذه الرسالة إلى كل لغات العالم لاسيما اللغة الألمانية حتى يعرف الشعب الألمانى كيف تتعامل حكومتهم مع أحرار العالم، وكيف تحولت لأداة فى أيدى الأنظمة الديكتاتورية فى أى لحظة قد يتم منع الهاتف منى لكنى سأبقى على تواصل طالما بقى الهاتف معى» .
التسليم إلى مصر؟
وفي القاهرة، قال مسؤول في النيابة المصرية في تصريحات صحفية «قدمنا أكثر من مذكرة توقيف للإنتربول الدولي بحق «أحمد منصور» منذ فترة طويلة لاتهامه في أكثر من قضية عنف وصدور أحكام ضده».
وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، الأحد، إن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بقطاع مصلحة الأمن بدأت التنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي لإرسال ملف الاسترداد الخاص بأحمد منصور، وذلك حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيسبوك».
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن الإنتربول المصري يتابع إجراءات تسلم «أحمد منصور»، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأوضح المصدر أن الإنتربول المصري سيقوم بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل لمخاطبة السلطات الألمانية للوقوف على إجراءات تسليم «منصور» .
وأشار إلى أنه في حالة موافقة السلطات الألمانية على تسليمه سيتم إعداد ملف الاسترداد الخاص به، الذي يتضمن التهم والأحكام الصادرة في حقه وإرسالها برفقة مأمورية من الإنتربول المصري لتسلمه.
وأضاف «بناء على توقيفه في ألمانيا فنحن ننتظر تسليمه إلينا لإعادة محاكمته».
فيما قالت الشرطة الألمانية إن مذكرة التوقيف فيها تهم بجرائم مختلفة موجهة ضد الصحفي.