سليم محمد - الخليج أونلاين-

تشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية نمواً كبيراً، خصوصاً في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك منذ المصالحة بينهما عام 2019، بعد سنوات من العداء بسبب خلافات جيوسياسية.

وخلال السنوات الماضية، عُقد العديد من اللقاءات بين الجانبين في سبيل تطبيع العلاقات، ويأتي القطاع الاقتصادي على رأس تلك الأولويات.

وتحسنت العلاقات الدبلوماسية، العام الماضي، بين إيران والإمارات، اللتين تعود علاقاتهما التجارية إلى أكثر من قرن من الزمن، وظلت إمارة دبي لفترة طويلة واحدة من حلقات الوصل الرئيسية بين إيران والعالم الخارجي.

أول مرة منذ 10 أعوام

وفي الأول من مايو الجاري، احتضنت أبوظبي الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، ومن الجانب الإيراني مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن، وذلك بعد 10 سنوات من تشكيلها، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، حيث يتطلع البلدان إلى تعزيز التعاون في 12 قطاعاً اقتصادياً.

الوزير الإمارتي قال بأن "انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم".

الاجتماعات تهدف لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم العمل المشترك بين البلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.

وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، أفادت بأنه تم التوقيع على وثيقتين للتعاون الاقتصادي بين طهران وأبوظبي، على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، إلى جانب وثيقة إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والإمارات.

كما أن المفاوضات المدرجة على جدول أعمال الطرفين تركز على تطوير العلاقات بين البلدين في مجال ممرات العبور الدولية، وخاصة ممر الشمال والجنوب، بهدف توسيع عبور البضائع الإماراتية إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وكذلك أوروبا من أراضي جمهورية إيران الإسلامية.

وتم الاتفاق بين الجانبين أيضاً على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة، التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

ووفقاً للإحصائيات الإيرانية، فقد تحسنت التجارة بين طهران وأبوظبي من 11 مليار دولار في عام 2021، إلى 24 مليار دولار خلال 2023.

وكالة" تسنيم" الإيرانية نقلت عن وزير الطرق الإيراني مهرداد بذرباش، توقعه نمو حجم التجارة بين بلاده والإمارات إلى 30 مليار دولار في العام المقبل 2025.

كما ذكرت وكالة "رويترز" أن إيران استوردت سلعاً بقيمة 20.8 مليارات دولار من الإمارات، في السنة المالية المنتهية في مارس 2024، كما شكلت الإمارات في الفترة نفسها ثالث أكبر وجهة للصادرات الإيرانية بواقع 6.6 مليارات دولار. 

إعادة تطبيع العلاقات

وكانت الإمارات قد خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد أن قطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016، بعد اقتحام متظاهرين للسفارة السعودية هناك.

وبدأت الإمارات في إعادة التعامل مع طهران عام 2019، وفي أبريل من العام 2022 عينت إيران سفيراً لها في أبوظبي بعد 7 سنوات من خفض مستوى العلاقات بين البلدين، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين الخليج وإيران.

ويعود إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الإيراني إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين عام 2014.

وفي مايو 2022، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن زيارته للإمارات للتعزية بوفاة الرئيس الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعد بمنزلة "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وفي أكتوبر الماضي، بحث خليفة شاهين المرر، وزير دولة الإماراتي، مع مهدي صفري مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية الإيراني في أبوظبي، تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما الطاقة والتجارة والنقل والسياحة.

كما عملت الإمارات على تسهيل الاستثمارات الإيرانية على أراضيها، إذ نقل تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، في أكتوبر 2023، عن رجال أعمال ومسؤولين إيرانيين قولهم، إن الإمارات خفضت في الأشهر الأخيرة القيود المفروضة على تسجيل الشركات وإصدار التأشيرات للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وأكد التقرير أن "الإيرانيين يدرسون كيفية تعزيز التجارة الثنائية، من خلال إنشاء آليات مالية لمعاملاتهم في الإمارات العربية المتحدة".