متابعات-

قالت صحيفة محلية إن الحكومة الكويتية الجديدة تواجه عملاً مضنياً خلال الفترة المقبلة، يتمثل في إنجاز دراسة وتمحيص 12 مرسوماً.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، اليوم الجمعة، عن مصادر، قولها إن المراسيم الـ12 التي على الحكومة دراستها، تخص متطلبات إجراء انتخابات نزيهة وتمرير قضايا الساعة التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

وتتضمن تلك المراسم "دعوة الناخبين للانتخابات النيابية، وفتح باب تسجيل الراغبين في الترشيح لمدة 10 أيام، وتحديد موعد الانتخابات، والتصويت وفق البطاقة المدنية إذا ارتأت الحكومة ذلك".

كما تشمل "قبول استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، وتشكيل حكومة جديدة، وسد شواغر القياديين، وصرف المكافأة الأمامية للعسكريين والحرس الوطني والإطفاء، ومعالجة قضية المخدرات، وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للأمن الغذائي، والإيعاز بصرف مقابل الإجازات والذي لا يحتاج إلى مرسوم ضرورة".

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بمنح رخص السوق للوافدين يتم حسب الشروط المعممة، مشيرة إلى أنه لا شروط جديدة ولا تعديلات إضافية على الضوابط التي تم إعلانها والمستمر العمل بها.

والاثنين الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة، يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتتضمن 12 وزيراً.

وفي 24 يوليو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً أميرياً بتعيين نجله الشيخ أحمد النواف رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً للشيخ صباح الخالد الذي استقال، في أبريل الماضي.

وجاء تعيينه في هذا المنصب بعد ثلاثة أشهر من الترقب لما ستسفر عنه مشاورات تعيين رئيس جديد للحكومة، فيما ذهبت التوقعات إلى أكثر من اسم، خلال الأيام الماضية، قبل أن يبت القرار بتعيينه.

وفي يونيو الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.