محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

عمت حالة من الغضب بين صفوف كويتيين بسبب تحصيل السلطات المصرية رسوم دخول بقيمة 25 دولاراً على كل كويتي يدخل مصر، وسط مطالبات بفرض رسوم على المصريين لدى دخولهم الكويت، كمبدأ المعاملة بالمثل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بتغريدات حول ما تعرض له الكويتيون خلال دخولهم لمصر من فرض الرسوم الجديدة عليهم، وهو ما دفع عدداً من النواب إلى رفع اقتراحات لمعاملة المصريين بالمثل.

ورغم أن السلطات المصرية قررت، في سبتمبر 2020، فرض رسوم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون، ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021، لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا في حينها، فإن الغضب الكويتي تفاعل خلال إجازة عيد الفطر.

وكانت أبرز المطالبات النيابية المقدمة من  النائب بدر الحميدي، حيث تقدم باقتراح يُلزم وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول المواطنين المصريين إلى الكويت أسوة بما يجري عليه العمل في معاملة المواطنين الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية.

وجاء في الاقتراح الذي تقدم به الحميدي، (الأربعاء 4 مايو الجاري)، أن تنظيم العلاقات الدبلوماسية والمعاملات الدولية يعتبر جزءاً من تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتمثل واحداً من مرافق الدعم في علاقات الكويت مع الدول الأخرى، وكذا المنظمات والهيئات الدولية ورعاية المصالح الكويت في الخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المنظمة لهذه العلاقات وتلك السياسات.

وإلى جانب الحميدي، أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي حمد المطر أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير الخارجية عن أسباب الرسوم المصرية على الكويتيين.

وفي تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، قال المطر: "سأتقدم باقتراح برغبة لفرض رسوم لكل من يريد الدخول للكويت، 25 دولاراً كمعاملة بالمثل (عمل/ سياحة/ تجارة/ زيارة)".

غضب كويتي

المحلل السياسي الدكتور إبراهيم دشتي، أكد أن فرض السلطات المصرية رسوم فيزا على المواطنين الكويتيين مقابل دخول أراضيها قرار غير مقبول، إذ لا تقدم تلك الرسوم أي خدمات مقابلة لها.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يقول دشتي: "الأصل ألا تكون هناك رسوم على دخول الكويتيين إلى مصر، لكون المستفيد من تلك الأموال هي الحكومات والمتضرر هم الشعوب".

وينفق الكويتي، حسب دشتي، الكثير من الأموال عند دخوله مصر، سواء في المطاعم، أو الفنادق، أو الأماكن التي يزورها، خلال رحلته السياحية، ويساهم في دعم الاقتصاد المحلي، لذلك ليس من المقبول فرض رسوم دخول عليه.

ويضيف: "ستكون الكويت معفية من دخول الدول الأوروبية ضمن فيزا الشنغن، لذلك من الأولى على مصر إعفاء الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من رسوم تلك الفيزا، لأن هناك علاقات سياسية واقتصادية قوية تربط دول المجلس بمصر".

وعرف عن الكويت، كما يوضح دشتي، بأنها داعم لمصر حكومة وشعباً، سواء من خلال الإيداعات المليارية، والهبات، والمنح، إضافة إلى وجود مليون وافد مصري في الكويت يساهمون في دعم الاقتصاد المصري.

وحسب المحلل السياسي الكويتي هناك دول كثيرة لديها منهج التعامل بالمثل، لذلك تقدم عدد من النواب بطلب لمجلس الأمة لمعاملة المصريين بنفس معاملة سلطاتهم للكويتيين.

من جهته، أعلن الناشط والناقد سياسي، مقرر اللجنة الإعلامية لقانون التشريعات الإلكترونية، مشاري الصافي، تقديمه اقتراحات برلمانية لفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين.

وفي تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، أوضح الصافي أن اللجنة المالية لمجلس الأمة، أعدت قانوناً يفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ورُفع للمجلس في عام 2018 ولا يزال على جدول الأعمال دون أن يناقش.

كما طالبت الباحثة الكويتية، سعاد الحمود، وزارة الخارجية في بلادها برفع التأشيرة من مصر، بعد تحصيل السلطات المصرية 25 دولاراً مقابل دخول الكويتيين إلى أراضيها.

وفي تغريدة لها على حسابها في موقع "تويتر"، قالت الحمود: "ودائع مليارية لدعم اقتصادهم، منح وعطايا لم يحصل عليها المواطن، أولوية في توظيف أبنائهم على المواطن ومع كل هذا مصر تشمل الكويتيين بتأشيرة دخول أراضيها".

توضيح رسمي

وفي ظل حالة الغضب الكويتية حول القرار المصري نفت مصادر دبلوماسية كويتية فرض الحكومة المصرية رسوم دخول على المواطنين الكويتيين، مشيرة إلى أن القرار صدر قبل عام، وطُبِّق على مواطني الدول العربية كافة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، (الخميس 5 مايو الجاري)، عن المصادر تأكيدها أن القرار المصري لم يحدد جنسية بعينها، وأنه يتماشى مع قرارات مماثلة تطبقها دول العالم، خصوصاً تلك التي تستقبل أعداداً كبيرة من السياح.

وأوضحت أن الرسوم التي تفرضها القاهرة على العرب القادمين إليها والتي تقدر بـ7.5 دينار (24.5 دولار) تعد متدنية جداً قياساً برسوم دول أخرى، مؤكدةً أن كثيراً من الدول-خاصةً الغربية- تفرض أضعاف هذه الرسوم.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة المصرية فرضت هذه الرسوم منذ مارس 2021، وقالت إن السفارة المصرية بالكويت ووزارة الخارجية الكويتية نبهتا إلى القرار في بيانات رسمية.