اقتصاد » صفقات

ترامب يتفاوض لاستضافة دوري الجولف السعودي

في 2022/02/21

واشنطن بوست-

أفادت 3 مصادر مطلعة بأن شركة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" تجري مفاوضات لاستضافة دوري الجولف السعودي المثير للجدل.

وأوضحت المصادر أن "ترامب" يسعى لاستضافة دوري الجولف السعودي في بيدمينستر، ونيوجيرسي، ودورال، وفلوريدا، مشيرة إلى أن "هذا يبدو ممكناً نظراً لأن الرئيس الأمريكي السابق يمتلك بعضاً من أجمل ملاعب الجولف وأشهرها في العالم"، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الصفقة تمنح "ترامب" شراكة تجارية مربحة مع نظام قمعي دافع عنه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة، لافتة إلى أن "الشروط المالية للصفقة المقترحة غير واضحة، لكن محطات البطولة ستوفر بلا شك إيرادات لترامب من خلال السعوديين، الذين يقومون بمحاولة شرسة لتجنيد لاعبي جولة الجولف وإطلاق سلسلة من بطولات هذه اللعبة".

وكانت أول رحلة خارجية لـ"ترامب" كرئيس للولايات المتحدة إلى السعودية، وامتدح بانتظام ثروة المملكة وقوتها.

وخلص تقرير للمخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، وافق على عملية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، ومع ذلك ألقى "ترامب" شريان الحياة دوليا للأمير الشاب، و"حصل على القليل في المقابل"، وفق الصحيفة.

وفي السياق، قال رئيس محللي عقارات الجولف في فيلادلفيا "لاري هيرش" إن "سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان قد يدفع أيضاً بعض أعضاء نادي ترامب إلى إلغاء عضويتهم، مما قد يضر بقيمة الدورة على المدى الطويل".

وأكدت الصحيفة أن صفقة الجولف ستوفر أيضاً لـ"ترامب" قدراً من الانتقام من رابطة لاعبي الجولف المحترفين (PGA)، التي أعلنت أنها ستُخرج بطولة العالم للجولف من دورال وتنقلها إلى مكسيكو سيتي تزامنا مع قيام "ترامب" بحملته الانتخابية في صيف 2016.

واشترى "ترامب" منتجع دورال، الذي تبلغ مساحته 650 فداناً، في عام 2012 مقابل 150 مليون دولار وخطط لتجديده بقيمة 250 مليون دولار، واقترض 125 مليون دولار من دويتشه بنك للقيام بذلك، وتعهد على "تويتر" بأنه "في غضون عامين سيكون أفضل منتجع في البلاد".

وكانت وكالة "بلومبيرج" قد أوردت أن "جاريد كوشنر" صهر "ترامب" شوهد، على هامش حدث جولف سعودي في وقت سابق من هذا الشهر، وسعى للحصول على دعم من صندوق الثروة السيادي السعودي الذي يرأسه "ابن سلمان"، إلى جانب صناديق أخرى تسيطر عليها الحكومة في المنطقة.

ولطالما اعتبرت منظمات حقوقية شراء السعودية أندية شهيرة وتنظيم مسابقات رياضية دولية محاولة لممارسة "غسيل رياضي" من أجل تحسين سمعتها بفعل التاريخ الطويل من انتهاكات حقوق الإنسان.