متابعات-

حصل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ "حمد جابر العلي الصباح" على ثقة مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء، بعد استجوابه من أحد النواب قبل نحو أسبوع، في أول تهديد يواجه صمود الحكومة الجديدة التي تشكلت في نهاية ديسمبر/كانون الأول بمشاركة 4 نواب منهم 3 من المعارضة.

ودار الاستجواب، الذي قدمه النائب المعارض "حمدان العازمي"، حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، ومخالفات في صفقة شراء طائرات "يوروفايتر"، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان، والتفريط في أراضي الدولة، وغيرها من الاتهامات التي ينفيها الوزير، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم، رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.

وتقضي المادة 101 من الدستور الكويتي على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وأضافت المادة أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من 10 أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه".

كما بينت أنه "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ورغم اجتياز وزير الدفاع تحدي الاستجواب، إلا أن شبح الجمود السياسي لا يزال مخيما على الكويت، في ظل تشكيل حكومي تراه أغلبية المعارضة "مخيبة تمامًا"؛ لأنه اتبع "استراتيجية ملء المقاعد الوزارية بالحصص لتلبية مختلف المصالح الطائفية أو الأيديولوجية أو التجارية أو القبلية"، حسبما أوردت دورية "جلف ستيت نيوزليتر" الاستخباراتية البريطانية.

ونقلت الدورية البريطانية عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ "صباح الخالد الصباح" واجه صعوبة في إقناع عديد من الوزراء بقبول مناصبهم، حيث رفض "الغالبية العظمى" من المرشحين تولي الوزارات.

وأثار تعيين وزير المالية "عبدالوهاب محمد الرشيد" جدلا خاصا على خلفية تاريخه كرئيس للجمعية الاقتصادية الكويتية، ودفاعه الدائم عن سن الضرائب والخصخصة، ولذا فقد حظي بدعم كبير من العائلات التجارية المؤثرة، فيما قوبل تعيينه بتحفظ النواب الذين يعارضون أي تخفيضات في الدعم الحكومي.

وضمت التشكيلة الوزارية 4 نواب، بينهم 3 من المعارضة، هم: وزير الإعلام والثقافة "حمد أحمد رودين"، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة "محمد عبيد الراجحي"، ووزير الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع "مبارك زيد المطيري"، فيما اعتبره مراقبون محاولة من رئيس الوزراء لنزع فتيل التوترات مع البرلمان.

ومع ذلك، ظل التوتر بين الحكومة والبرلمان قائما، إذ لم يكن تعيين الوزراء الثلاثة من نواب المعارضة مدعوما من كتلة المعارضة المعتدلة، المكونة من 17 شخصًا، أو الكتلة الأكثر تأثيرا، المكونة من 9 نواب، ما يعني احتمالا ضئيلا أن يؤدي تعيينهم بمناصبهم إلى تنازلات جوهرية من جانب المعارضة الكويتية.

ووافق أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الصباح" رسمياً على تشكيل مجلس الوزراء في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأدى الوزراء اليمين الدستورية في اليوم التالي أمام ولي العهد، الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، الذي لا يزال مسؤولاً عن الأعمال اليومية للدولة نظرا لحالة الأمير الصحية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" أنها أحالت ضابطين كبيرين في الجيش إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن الضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، مشتبه في إضرارهما الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات "يوروفايتر".

وأشارت إلى أنه "تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، ذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي، كون عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ممّا أثّر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور".

وكانت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية "ليوناردو" قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها سلمت أول طائرتين من طراز "يوروفايتر تايفون" للقوة الجوية الكويتية ضمن طلبية تضم 28 طائرة.