متابعات-

عادت قضية "سرقة الرمال" في الكويت إلى الواجهة مجدداً بعد تأييد محكمة بحبس المتهم الثاني بالقضية وتغريمه نحو (3 مليارات و666 مليون دولار).

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الأحد، إن محكمة الاستئناف الكويتية أيدت حكماً بحبس المتهم الثاني السوري في قضية "سرقة الرمال"، 7 سنوات، وتغريمه ملياراً و110 ملايين دينار (3 مليارات و666 مليون دولار)، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي.

وبالنسبة للمتهم الأول (مدير في البلدية) والهارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضته على الحكم الغيابي.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إنه لا يزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.

وفي يناير من العام الماضي، أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية المعروفة بـ "السطو على الرمال"، وألزمت المتهمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام.

وفي شهر مارس 2019، استطاعت الأجهزة الرقابية بالكويت، بالتعاون مع الإدارة العليا، الكشف عن أكبر قضية لسرقة رمال واستخراج صلبوخ (حصى صغيرة) من أملاك الدولة في البلاد، بعد أن تمت عملية بحث وتحرٍّ واسعة عن الرخص الصادرة لبعض الشركات عن مدى أحقيتها في استغلال هذه الأراضي، والتي تقوم من خلالها الشركة الحاصلة على ترخيص مخالف بسرقة رمال الدولة وبيعها للغير بمبالغ طائلة.

ونقلت "القبس" حينها عن مسؤول في التحقيق قوله: إن "مسؤولاً في البلدية منح رخصاً في موقعين بمنطقة السالمي بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع"، مشيراً إلى أنه يتم استغلال هذه المواقع منذ نحو سنتين، وتصل قيمة المسروقات من الرمال والصلبوخ إلى ملايين الدنانير.