الخليج أونلاين-

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً في إصابات فيروس كورونا، وتحسناً في الوضع الوبائي، خاصة مع وصول غالبية تلك الدول إلى المناعة الاجتماعية، وتلقي غالبية سكانها للقاحات المضادة للمرض التاجي.

وباتت غالبية دول الخليج العربي تسجل أعداداً أقل من المئة خلال اليوم الواحد، مع زيادة عدد المتعافين والحاصلين على الجرعات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما يعكس مؤشر تحسن الحالة الوبائية فيها.

وتحتاج دول الخليج من أجل الحفاظ على استمرار تحسن الحالة الوبائية واستقرارها إلى مواصلة سكانها التزام العديد من الإجراءات الاحترازية، واستمرار الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية.

وتظهر أرقام مركز الإحصاء الخليجي زيادة المتعافين من فيروس كورونا، حيث وثق المركز وصول حالات التعافي إلى 2.500.110 حالات، وأن إجمالي حالات الوفاة 19.549 حالة فقط، حتى 21 نوفمبر الحالي.

المطلوب خليجياً

وحول المطلوب من دول الخليج لضمان استقرار الحالة الوبائية، يوصي المختص في علم الأحياء سامي خويطر، بضرورة أن تستمر السلطات الصحية في دول مجلس التعاون بتوجيه السكان لضرورة عدم التراخي بدرجة كبيرة مع الانفتاح والعودة للحياة الطبيعية.

ولضمان بقاء تراجع الإصابات بكورونا، يقول خويطر في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "تحتاج دول مجلس التعاون إلى مواصلة إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وخاصة الجرعات التنشيطية الثالثة، وحث السكان على ضرورة التطعيم بها، ومتابعة الإرشادات الصحية".

وتحتاج دول الخليج، كما يوضح خويطر، إلى متابعة الحالة الوبائية بشكل مستمر داخل مدنها، وتتبع ظهور بؤر جديدة للفيروس، أو تحورات حديثة، خاصة أنه من المعلوم أن المرض يعمل على التحور بشكل مستمر.

ويمكن المحافظة على استقرار الحالة الوبائية في الخليج، حسب خويطر، مع وصول جميع الدول إلى المناعة المجتمعية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الرافضين لأخد اللقاحات؛ لكون ذلك يسهم في زيادة الوفيات، وانتقال المرض بشكل سريع.

وهنا يؤكد مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة نشرها، الأحد 21 نوفمبر، أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 84.903.027 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 98%، وقطر 99.00%، وسلطنة عمان 98.5%، والإمارات والكويت 99.3%، إلا أن مملكة البحرين قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافٍ من فيروس كورونا، بنسبة 99.4%.

كما منحت حكومات خليجية عدداً من الميزات للمحصنين فيما يتعلق بالدخول إلى الأماكن العامة وحضور التجمعات؛ في محاولة لتحفيز بقية السكان على تلقي اللقاح.

وتسهم زيادة الجرعات بين سكان دول الخليج، كما يقول خويطر لـ"الخليج أونلاين"، في تحصين أكبر قدر من المجتمع، واستمرار حالة الانفتاح والعودة للحياة الطبيعية، دون خوف أو تردد من ظهور موجات جديدة.

جهود خارقة

تعود أسباب تحسن الحالة الوبائية في دول الخليج إلى الجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية في البلدان، وهو ما أكده استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي.

وخلال حوار سابق لـ"الخليج أونلاين" أكد الخولي أن دول الخليج العربي، وخاصة السعودية والكويت، بذلت جهوداً خارقة للتصدي لجائحة كورونا على مدى العامين الماضيين، داعياً لعدم التعجل في العودة للحياة الطبيعية.

وقال الخولي: "نثق بأن تلك الدول تواصل الحفاظ على ما تم بذله للاستجابة للجائحة وما تحقق من تقدم في هذا الصدد".

وأضاف الخولي: "تظل توصيتنا هي الرفع التدريجي للقيود وأشكال الحظر، والعودة المتأنية للحياة الطبيعية، ومواصلة إجراءات الصحة العامة والتدابير الوقائية".

وحول تلك الجهود يوضح المختص في علم الأحياء سامي خويطر، أن دول مجلس التعاون تمتلك إمكانيات عالية جداً تمنحها القدرة على مواجهة فيروس كورونا بشكل أسرع من العديد من الدول حول العالم، خاصة قدرتها على توفير اللقاحات لجميع سكانها.

كما وظفت دول الخليج، حسب خويطر، جميع مستشفياتها وأجهزتها المختلفة في التعامل مع الفيروس، وعدم التفرقة بين الوافدين ومواطنيها في تقديم العلاج، أو الجرعات المضادة للفيروس، وهو ما أسهم في سرعة تعافي مجتمعاتها.

ورغم استمرار تحسن الحالة الوبائية في دول الخليج، لا يستبعد خويطر إمكانية ظهور موجات جديدة في بعض الدول، خاصة بين الأشخاص الذين لا يمتلكون مناعة قوية لمواجهة المرض.