صحيفة "الأنباء" الكويتية-

نقلت صحيفة كويتية عن مصادر، قولها إن مرسوماً أميرياً قد يصدره امير الكويت يوم الاثنين المقبل، للعفو عن سجناء ومتهمين في قضايا سياسية.

وقالت مصادر لصحيفة "الأنباء" المحلية، إن "العفو للجميع"، والمتوقع صدور مرسومه يوم الاثنين، "سيكون العنوانَ العريض للحدث المرتقب في البلاد".

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو "الدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم والتآزر تمهيداً لمرحلة كويت جديدة، قائمة على التسامح والتآخي لطيِّ سنوات من الصراع السياسي وبداية لعهدٍ قوامه الإنجاز والتنمية".

ونقلت الصحيفة عن النائب عبيد الوسمي قوله: "إنه لا عمل سياسياً حقيقياً من دون وجود تيارات فاعلة"، مشيراً إلى "الرغبة الحقيقية في التأسيس لمرحلة جديدة من العمل السياسي".

وكان النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة، أعلن أمس الجمعة، عودته إلى بلده، بعد نحو سبعة أشهر قضاها في تركيا، بعدما غادر الكويت في مارس الماضي؛ على خلفية الملاحقات القضائية، وذلك بعد شهر واحد على تبرئته من تهمة الإساءة إلى السعودية.

وغرّد الدويلة: "مِن فضل الله ورحمته، وصلت إلى أرض الكويت الغالية؛ استجابة لدعوة حضرة صاحب السمو، للوحدة الوطنية، والحوار البنّاء، والمصالحة الشاملة لكويت المستقبل".

وأضاف: "قريباً يجتمع كل أبناء الوطن على المحبة والمصالحة، والوحدة الوطنية".

وأمس أيضاً،  كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن المرحلة الأولى من "اجتماع الحوار الوطني" الذي دعا إليه أمير الكويت، أفضت إلى توافق حول العفو والمصالحة الوطنية.

وكان أمير الكويت دعا إلى عقد الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات وإيجاد حل لمجموعة من القضايا المطروحة، أبرزها العفو العام الذي يترقبه الجميع.

وقد يشمل العفو مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وبعض المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية "دخول مجلس الأمة"، إضافة إلى بعض المغردين وأصحاب الرأي، وذلك قبل أن يفتتح مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني، يوم 26 أكتوبر الجاري، بعد دور الانعقاد الأول، الذي اتسم بتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.