علاقات » دول أخرى

قطر تبدأ الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي مع اليابان

في 2021/08/24

متابعات-
أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الاثنين، بدء أعمال الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين قطر واليابان.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية القطري مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، والوفد المرافق له، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشاد آل ثاني بمستوى العلاقات الثنائية، والتعاون المثمر والصداقة بين البلدين، مؤكداً حرص قطر على تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها على كافة الأصعدة، واهتمامها بالاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الثنائية العام المقبل، عبر إقامة فعاليات ثقافية ورياضية في البلدين.

وتقدم وزير الخارجية القطري بتهنئة دولة قطر لليابان بنجاح دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها طوكيو هذا الصيف، مشيداً بمستوى التنظيم، لا سيما في ظل ظروف الجائحة الحالية، كما بين تطلع قطر للترحيب بالمنتخب الياباني في كأس العالم لكرة القدم 2022.

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن حرص الجانب القطري على استمرار المشاركة الفاعلة للشركات اليابانية في مشروعات البنى التحتية في قطر، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات وإمكانيات اليابان في المجالات المختلفة.

وحث الجانب الياباني على تشجيع المزيد من الشركات اليابانية على الاستثمار في قطر بمختلف المجالات، مشيراً في هذا الصدد إلى البيئة الاستثمارية الملائمة والخدمات التي توفرها دولة قطر للمستثمرين.

من جانبه أكد الوزير الياباني أن بلاده ترتبط بشراكة شاملة مع قطر، وعلاقات تعاون في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية.

وقال أيضاً إن الإمداد الثابت من الغاز الطبيعي المسال ومن النفط من قطر كان داعماً للنمو الاقتصادي لليابان لسنوات عديدة، مؤكداً أن قطر صديقة حقيقية لبلاده.

ولفت الوزير إلى أن زيارته والوفد المرافق له تتزامن مع اقتراب الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي ستكون فرصة لبدء الحوار الاستراتيجي الأول ومناقشة أهمية إقامة نظام دولي قائم على سيادة القانون والتعاون من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن اليابان وقطر ستتمكنان من اغتنام هذه الفرصة لزيادة تعميق علاقات التعاون، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية، بما في ذلك استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإبرام المبكر لاتفاقية الاستثمار.