الجريدة الكويتية-

بدأت وحدات القطاع المصرفي الكويتي إعلان نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021، حيث أظهرت مؤشرات إيجابية ومطمئنة حيال تجاوز هذا القطاع الحيوي تداعيات جائحة كورونا، وأثبتت صوابية إجراءات وتدابير بنك الكويت المركزي المتخذة منذ بداية الأزمة في أبريل/نيسان 2020، بواقع 43 تدبيرا وإجراءا وتعميما.

وأوضح بنك الكويت المركزي أن تلك الإجراءات قوبلت بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، لا سيما أنها أثبتت من خلال نتائج الربع الأول للبنوك أن القطاع المصرفي، الذي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للأزمات، بات أحد الدفاعات الرئيسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتحول من قطاع يحتاج إلى المساعدة الحكومية إلى إحدى أدوات مواجهة الأزمات، حسبما برهنته أزمتا عامي 2008 و2020.

وشملت تلك التدابير المتخذة منذ دخول الحالة الأولى لـ"كوفيد-19" إلى البلاد 4 مجالات رئيسية، أولها الإجراءات والتدابير على صعيد السياسة النقدية، وثانيها على صعيد السياسة الرقابية والتحوطية، وثالثها الإجراءات والتدابير على صعيد الاستقرار المالي، ورابعها على صعيد المسؤولية الاجتماعية.

وفيما يخص الإجراءات في مجال السياسة النقدية للبلاد فقد اقتصرت على إجراءين، الأول في مارس/آذار العام الماضي، إذ خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين بواقع 1.25% ليصل إلى 1.5%، بالتزامن مع خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 1%.

وجاء الإجراء الثاني في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، والقاضي بالتخفيض بمقدار 0.125% في أسعار التدخل على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات، وشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.

وعلى صعيد الإجراءات في مجال السياسة الرقابية التحوطية فقد سمح "المركزي" في مارس/آذار 2020 للبنوك الكويتية بعدم تقديم البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من ذلك العام، كما سمح للبنوك في أبريل/نيسان 2020 باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5%.

وشملت الإجراءات خفض وزن المخاطر الخاص بالانكشافات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25% بدلا من 75%، علاوة على رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل ليصبح 100% بدلا من 90%، إضافة إلى خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة وخفض الحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر وخفض الحد الأدنى لنسبة السيولة الرقابية.

وبالنسبة للإجراءات الخاصة بالسياسات الرقابية والتحوطية فقد سمح بنك الكويت المركزي بزيادة حجم التمويل إلى قيمة العقار في موازاة إصداره في مايو/أيار 2020 تعميما لمعالجة خسائر تأجيل الأقساط.

أما الإجراءات التي اتخذها "المركزي"، والخاصة بالاستقرار المالي، فتألفت من 18 تدبيرا وتعميما، تضمنت تعميما يدعو البنوك إلى تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات بشكل عادل، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأيضا أصدر المركزي تعميما في مارس/آذار العام الماضي، يقضي باستمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك ورفع حد عمليات الدفع عن بعد من 10 إلى 25 دينارا، فضلا عن وقوف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية مدة 6 أشهر.

ومن التعاميم المهمة للمركزي في مارس/آذار من العام الماضي، بمجال الاستقرار المالي تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين مدة 6 أشهر دون تطبيق رسوم جزائية، إضافة إلى تعميم ملزم للبنوك المحلية بالامتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض إلى حين استقرار الأسواق.

وفي مجال المسؤولية الاجتماعية أصدر "المركزي" على مدار "عام كورونا" 9 تعاميم مختلفة، أبرزها توجيه البنوك نحو تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل العاملين في القطاع المصرفي خلال فترة الإغلاق وإنشاء صندوق لدعم الجهود الحكومية لمكافحة الجائحة بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 33 مليون دولار) وبتمويل من البنوك الكويتية، فضلا عن توجيه هذه البنوك نحو المحافظة على نسبة العمالة الوطنية وزيادتها.

ولاقت إجراءات وتدابير "المركزي" إشادة العديد من المؤسسات المالية الدولية، إذ قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الرقابة الحصيفة والصارمة من بنك الكويت المركزي ساهمت في تمتع القطاع المصرفي بمعدلات جيدة لكل من الرسملة والسيولة والربحية.