متابعات-

كشفت صحيفة كويتية عن صدور قرارٍ بإحالة عدد من المسؤولين الحكوميين إلى محكمة الوزراء، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، عن مصدر قوله إن رئيس الوزراء السابق إلى جانب وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، و4 مسؤولين آخرين، أحيلوا إلى "محكمة الوزراء".

وقال المصدر إن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء "أحالت المتهمين اليوم إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد، من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين، وطالبت بمعاقبة المتهمين وفقاً للقانون ومواد الاتهام".

وأشار إلى أنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل 14 أبريل الجاري، لتكون أول جلسة لمحاكمة المتهمين.

وفي 20 مارس الماضي، استدعت محكمة الوزراء رئيس الوزراء السابق للمثول أمامها والتحقيق معه في إحدى الصفقات التي كانت في عهده.

يشار إلى أن الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، من بين الشخصيات المتورطة في قضية "الصندوق الماليزي" التي يحقق فيها مجلس الأمة الكويتي.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ جابر بعد التحقيق معه، ومنعته من السفر.

وأثيرت قضية "الصندوق السيادي الماليزي" في مايو الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.

ومطلع أبريل الجاري، قررت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية تجديد حبس وزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، والمتهمين الآخرين المحبوسين معه بقضية "صندوق الجيش"، 15 يوماً.

ويوجد الجراح والمتهمون معه في القضية، وهما وكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار، وفهد الباز، في السجن المركزي منذ أسابيع، بعد نقلهم إليه من قبل جهاز أمن الدولة للتحقيق معهم في القضية التي أثيرت قبل أكثر من عام من قبل الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينها وزيراً للدفاع، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.