سياسة وأمن » حروب

وثيقة رسمية تكشف تورط الإمارات بإرسال سودانيين لليبيا

في 2020/12/08

متابعات-

كشفت وثيقة رسمية سربتها مصادر أمنية عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا بطلب من دولة الإمارات؛ وذلك لدعم مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يشن حرباً على قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وأوضحت المصادر أن طلب أبوظبي دعم حفتر بالقوات جاء خلال اجتماع عقده مسؤولون إماراتيون مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالعاصمة الخرطوم، ما يلقي الضوء على المساعي الإماراتية الخفية التي تقوض الاستقرار في ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال الاجتماع  وعد الوفد الإماراتي حميدتي بتقديم دعم مالي وعسكري له مقابل إرسال قوات إلى ليبيا، وبناء على ذلك وافق الأخير على إرسال لواءين إلى ليبيا.

وحسب الوثيقة الموجهة إلى حميدتي، ونقلتها وكالة "الأناضول"، قال مدير إدارة الشؤون العسكرية بقطاع جنوب دارفور في قوات الدعم السريع، العميد الركن حامد جمعة آدم: "لقد تم تفويج 1200 جندي من معسكر نيالا إلى قاعدة الجفرة (650 كم جنوب شرق طرابلس)".

وأكمل العميد آدم: "لتنضم (تلك الوحدات العسكرية) إلى قواتنا الباسلة المرابطة في بنغازي، وفق الترتيبات العسكرية والأمنية والمالية المنصوص والمتفق عليها مع الجانب الليبي ودولة الإمارات".

ولفت آدم إلى أن ذلك تم استجابة لخطاب تلقاه من حميدتي في 23 أكتوبر الماضي.

وتفند الوثيقة تصريحات متلفزة لحميدتي، في مايو الماضي، نفى فيها إرسال قوات سودانية إلى ليبيا دعماً لمليشيا حفتر.

من جانبه، قال حميدتي آنذاك: "لسنا مرتزقة، والزعم بوجود مرتزقة سودانيين ومليشيا جنجاويد في ليبيا خاطئ ولا أساس له".

وكانت مليشيا حفتر حاولت قبل يومين اقتحام معسكر للجيش يتبع للحكومة الليبية في مدينة أوباري جنوبي ليبيا، لكن محاولتها باءت بالفشل.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن الهجوم على المعسكر في أوباري جرى بعد إعلان قبائل في جنوب ليبيا دعمها للحكومة، مشيرة إلى احتمال أن تكون المليشيا السودانية التي تم إرسالها سابقاً للانضمام لحفتر هي من نفذت الهجوم.

وفي ديسمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، في  تقرير، تورط أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا بجانب مليشيات حفتر، المدعومة من دول عربية وغربية.

وتقدم الإمارات، منذ 2014 على الأقل، دعماً عسكرياً ومالياً مستمراً إلى قوات حفتر، منتهكة بذلك قرارات أممية بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.