متابعات-

 انتقد حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة الخميس، والذي جاء فيه أنه قام بحملة مضايقات وتخويف ضد زوجته الأميرة "هيا بنت الحسين"، واصفا تقييم المحكمة بأنه "متحيز".

وجاء في بيان صدر عن الفريق القانوني الممثل للشيخ "محمد بن راشد" ونقلته وسائل إعلام عالمية: "بصفتي رئيسًا للحكومة، لم أتمكن من المشاركة في عملية تقصي الحقائق بالمحكمة، وقد أدى ذلك إلى إصدار حكم لا ينقل سوى جانب واحد من القصة".

ورفضت المحكمة العليا البريطانية، الخميس، السماح لحاكم دبي، بالطعن في قرار يسمح بنشر حكمين صدرا في معركة قضائية مع زوجته السابقة، الأميرة "هيا بنت الحسين"، بخصوص الوصاية على طفليهما.

ويخوض الشيخ "بن راشد " نزاعا قانونيا مع الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك "عبدالله الثاني"، على الوصاية على طفليهما منذ مايو/أيار الماضي.

وتقدمت الأميرة "هيا" (45 عاما) بطلب للوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.

وأصدر رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن "آندرو ماكفارلين"، الذي كان ينظر في القضية، حكمين، وقرر في يناير/كانون الثاني الماضي أنه ينبغي نشرهما علنا.

وحسب حكم المحكمة العليا في بريطانيا، الصادر الخميس، قام حاكم دبي بحملة مستمرة من التخويف والترهيب والمضايقة لزوجته الأميرة "هيا"، وأمر باختطاف اثنتين من بناته، الشيخة "شمسة" والشيخة "لطيفة".

وقالت المحكمة: "في خلاصة حكم تقصي الحقائق، أجد أن ادعاءات الأم، (الأميرة هيا) باستثناء ما يتعلق بالزواج القسري، مثبتة".

وتضمنت حيثيات الحكم تفاصيل مثيرة حول سلوك حاكم دبي مع أبنائه، ومحاولته تزويج إحدى بناته (قاصر) إلى ولي عهد السعودية "محمد بن سلمان".

واعتبر رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة "آندرو ماكفارلاين"، في الحيثيات، أن مزاعم الأخت غير الشقيقة لملك الأردن "عبدالله الثاني"، بشأن سلوك زوجها السابق "حقائق مثبتة"، وتضمنت أنه أمر بخطف ابنتيه، وكان العقلَ المدبر لحملة تخويف لزوجته السابقة، كما اختطف وعذب وهدد أولاده وبناته، ولم يكن منفتحاً ولا صادقاً مع المحكمة.

وكانت الأميرة" هيا"، وهي الزوجة السادسة والأصغر سناً للشيخ "محمد بن راشد"، غادرت دبي متوجهة إلى لندن مع طفليها الشيخة "الجليلة" والشيخ "زايد" في أبريل/نيسان 2019.

وآنذاك، قالت تقارير إعلامية إن الأميرة "هيا" سعت إلى اتخاذ إجراء قانوني لمنع إجبار أحد الطفلين على الزواج.