السلطة » شخصيات

بعد اختيار الحجرف.. ما هي المهام التي تنتظر أمين عام التعاون الخليجي؟

في 2019/12/11

الخليج أونلاين-

يستعد عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لمغادرة منصبه، بعد عجزه عن حل الأزمة الخليجية، التي تعد أسوأ أزمة في تاريخ المنطقة، كما لم يتمكن خلال توليه منصبه من تقديم شيء ملموس.

ومع استمرار الخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والحصار المفروض على قطر منذ 2017، برز، مطلع نوفمبر الماضي، الحديث عن تعيين شخصية جديدة ستقود دفة المجلس، على أمل أن يحدث تغييراً ويعيد العلاقات المنقطعة منذ عامين، قبل اختياره رسمياً في القمة الـ40 التي عقدت في الرياض.

ويبدو أنه مع إعلان اسم وزير المالية الكويتي السابق، نايف الحجرف، لتولي هذا المنصب، سيكون أمامه مهام وملفات عدة دقيقة وحساسة تشهدها منطقة الخليج، وفي مقدمتها رأب الصدع في العلاقات بين أعضاء المجلس، بعدما فشل الزياني في حلها.

من هو أمين عام التعاون الجديد؟

في 4 نوفمبر 2019، تحدثت أنباء غير رسمية قادمة من دولة الكويت عن استقالة وزير المالية، وتوجه لترشيحه رسمياً لمنصب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعدما قدمت سلطنة عُمان اعتذاراً عن عدم ترشيح أمين عام منها.

وفي 10 ديسمبر الجاري، وبالإجماع، بات الكويتي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام السادس لمجلس التعاون الخليجي والذي أُقر توليه المنصب خلال أعمال القمة الـ40 لقادة دول المجلس التي اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، خلفاً للزياني الذي سيغادر المنصب مطلع العام القادم.

والدكتور نايف الحجرف يحظى بقرابة 16 عاماً من الخبرة في الإدارة بالقطاع العام والخاص والاستشارات المالية، والمجال الأكاديمي، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 1994.

وحصل الكويتي، الذي تولى وزارة المالية في الحكومة المستقيلة، على درجة الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997، والدكتوراه في المحاسبة المالية من المملكة المتحدة عام 2002.

 كما تولى مناصب حكومية؛ حيث عين وزيراً للتربية، ووزيراً للتعليم العالي، في فبراير 2012، لكن بعد ذلك عين في يوليو 2012 وزيراً للمالية، إلى جانب وزارتي التربية والتعليم العالي بالوكالة، وفي ديسمبر 2012 أعيد تعيينه وزيراً للتربية والتعليم العالي في الحكومة الـ32، ثم وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي في ديسمبر 2016، قبل توليه منصب المالية في 2017.

المهام التي تنتظره

ويبدو أن على الحجرف القيام بأعمال كثيرة فشل فيها أمين عام المجلس المنتهية ولايته عبد اللطيف الزياني، وفي مقدمتها تقريب وجهات النظر وحل المشكلة الخليجية.

ويهدف مجلس التعاون إلى توثيق الروابط بين شعوب المجلس، والعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، ووضع نظام ثابت في الأنظمة الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك، ودفع عملية التقدم العلمي في مختلف المجالات، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والتعاون.

وتتمثل مهمة الأمين العام الجديد، وفقاً للهيكل التنظيمي، "بإعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط للعمل المشترك، ووضع تقارير دورية وخطط لأعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى تحضير الاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس، وغير ذلك من المهام الأخرى".

ويتولى الأمين العام منصبه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويملك أمناء مساعدين في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والتشريعي القانوني.

هل يكون الحجرف مختلفاً عن الزياني؟

ويبدو أن المسؤول الكويتي من أشد المعارضين لاستمرار الأزمة الخليجية، ففي 31 أكتوبر 2019، دعا إلى ضرورة "ألا يتأثر جدول الأعمال الاقتصادي الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي بالخلافات السياسية".

وقال الحجرف في مؤتمر استثماري في الرياض: "ما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي جيد جداً ولا يصح التخلي عنه، لدينا خلافاتنا، ويتعين علينا معالجة الخلافات وحلها على نحو عملي للغاية"، مؤكداً أن بلاده الكويت "تؤمن بالوحدة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي".

كما سيكون على عاتق الحجرف إكمال مسيرة الكويت في الوساطة المستمرة منذ نحو عامين لإنهاء الأزمة الخليجية، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج.

ورأى البعض ترشيح الكويت للوزير الحجرف يمثل رغبة منها لإنهاء الأزمة التي تجاوزت المنطق، ففي 29 أكتوبر الماضي، قال أمير الكويت، الشيخ جابر الأحمد الصباح: إنه "لم يعد مقبولاً ولا محتملاً استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي".

واعتبر في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي أن هذا الخلاف، في إشارة إلى حصار قطر من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، "أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا، وهو ما يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا".            

أمنيات بالتغيير

ويأمل الخليجيون في أن يكون تغيير أمين عام المجلس الخليجي بداية لإنهاء الخلاف بين الدول الأعضاء، وتغيير سلوك الأمانة العامة للمجلس بحيث تسهم في التفاعل مع القضايا داخل الدول الخليجية الست وخارجها.

وكتب الصحفي الكويتي سعد السعيدي قائلاً: "نأمل أن يغير الشاب نايف الحجرف، الأمين الجديد، سلوك العمل في الأمانة وطريقة التفاعل مع القضايا، وهو ما يتطلب إبداعاً وإقناعاً ووسائل تقدم للمسؤول الخليجي تساعده على اتخاذ القرار".

وعلق حساب في "تويتر" تحت اسم "نضال وطن" بقوله: "الشيء الذي شكل بارقة أمل في قرارات #القمه_الخليجيه_40 هو رحيل عبد اللطيف الزياني ومجيء الكويتي نايف الحجرف بديلاً عنه، عُمان لم ترشح أحداً لمنصب الأمين العام ربما لإفساح المجال للكويت لتكملة مشوار المصالحة، الأمين العام الجديد جاء من دولة محايدة وهي فرصه لاستغلال هذا المنصب لحل الأزمة".

وقال ناشط في "تويتر" تعليقاً على خبر اختيار الحجرف: "يستطيع قيادة دفة هذه المنظومة الخليجية ويسير بها لتحقيق تطلعات القادة وشعوب المنطقة أفضل من الأمين السابق عبد اللطيف الزياني الذي لم يكن على مستوى التطلعات".

واعتبره آخر: "خير خلف لأسوأ سلف، فلم يشهد مجلس التعاون أميناً عاماً بسوء عبد اللطيف الزياني الذي كان دوره ودور الأمانة في عهده مغيباً تماماً؛ الأمر الذي ساهم في زيادة ضعف مجلس التعاون".

الزياني وفشله السابق

في أكتوبر 2017، أي بعد قرابة 5 أشهر من الصمت على عاصفة حصار قطر، أعلن الزياني عجزه وبراءته من مسؤوليته تجاه حل الأزمة الخليجية، مؤكداً أن حلها بيد قادة دول المجلس.

الزياني لم يلتزم بالحيادية حينها كأمين عام لمنظمة يفترض أنه على مسافة واحدة من جميع أعضائها؛ بل هاجم وسائل الإعلام القطرية دون غيرها، حيث عبَّر عن استغرابه الشديد "من محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية"، وسط تجاهله لإساءات إعلام دول حصار قطر، التي بدأت بنشرها التصريحات المفبركة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ما اعتُبر سبباً في إشعال الأزمة.

وقال إن إلقاء المسؤولية عليه يأتي "رغم أن المسؤولين في الحكومة القطرية والإعلام القطري يدركون تماماً أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، أعضاء المجلس الأعلى، وليس أحداً آخر، وهو ليس من مسؤوليات وواجبات الأمين العام، الذي يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات وأوامر المجلس الأعلى والمجلس الوزاري فقط، ملتزماً بما ينص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون".

وأثار صمت الزياني في بدايات الأزمة استهجان الشعوب الخليجية والقطريين على وجه الخصوص، الذين وجدوا فيه الرجل الأولى بالحفاظ على المنظومة الخليجية، على الرغم من أن الكويت تقود جهوداً منفردة لحل أزمة كبيرة تعصف بالخليج، منذ 5 يونيو 2017، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً؛ بدعوى "دعمها للإرهاب".

وأبدى الزياني انحيازاً فجاً لحساب دول حصار قطر، وتحديداً السعودية؛ ففي تصريح له في ديسمبر 2018، أشاد بما وصفه "حرص القيادة السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس"، متناسياً أن الرياض كانت عاملاً مهماً في إشعال الخلاف.

وكانت المرة الوحيدة التي زار فيها الزياني الدوحة، رفقة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في يناير 2019، والتي التقى خلالها بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لـ"تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".