السلطة » خلافات سياسية

تشكيل الحكومة الكويتية يواجه صعوبات بسبب الإحجام عن المشاركة فيها

في 2019/12/04

متابعات-

اعترف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ "صباح الخالد الصباح" بصعوبة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بسبب رفض السياسيين المشاركة فيها لعلمهم بأنها "حكومة مؤقتة لن تستمر لأكثر من عام واحد حتى موعد الانتخابات البرلمانية القادمة".

وقال "الصباح"، في لقاء جمعه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، إن الحكومة المقبلة ستكون برئيس جديد لمدة 4 سنوات كما هو العرف، وذلك في تلميح لعدم استمراره في رئاسة الحكومة، خصوصاً أنه اعتذر في المرة الأولى عن تولي منصب رئاسة الوزراء، لكن الضغط السياسي من قبل القيادة أدى به إلى قبولها.

وكُلف الشيخ "صباح الخالد الصباح" بتشكيل الحكومة بعد استقالة الحكومة السابقة واعتذار رئيسها الشيخ "جابر المبارك الصباح" عن تشكيل حكومة جديدة لحين تبرئة اسمه من الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع السابق الشيخ "ناصر صباح الأحمد الصباح"، وفق ما جاء في رسالة الاعتذار التي أرسلها "المبارك" إلى أمير البلاد.

واجتمع رئيس الوزراء الجديد برئيس البرلمان، "مرزوق الغانم"، كممثل للسلطة التشريعية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء "يوسف المطاوعة"، كممثل للسلطة القضائية وذلك للاتفاق على ما وُصف بأنه ملامح المرحلة المقبلة.

وللمرة الأولى في تاريخ الكويت، تشهد الحكومة فراغاً في 4 وزارات مهمة وسيادية، وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية، اللتان أعفى أمير البلاد وزيريهما وهما ابنه الشيخ "ناصر صباح الأحمد" والشيخ "خالد الجراح الصباح" من منصبيهما، للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي، وذلك بسبب "حرب البيانات" بينهما، حيث اتهم الشيخ "ناصر" الشيخ "خالد الجراح" بالتورط في قضايا فساد، فيما اتهم "الجراح"، "ناصر صباح" باستخدام القضية كورقة ضغط سياسية.

كما أن منصب وزير الخارجية بات شاغراً بعد تكليف وزير الخارجية برئاسة الوزراء، وكذلك منصب وزير المالية، حيث تعد السلطات الكويتية العدة لترشيح الوزير السابق "نايف الحجرف" ليصبح أميناً عاما لدول مجلس التعاون الخليجي خلفاً للبحريني "عبداللطيف الزياني".

وبات من المؤكد تعيين الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح"، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، في منصب وزير الخارجية، كما أن رئيس الوزراء عرض منصب وزارة الداخلية على الشيخ "محمد اليوسف الصباح"، وهو وكيل وزارة الداخلية سابقاً، فيما لا تزال الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وهي الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" الكويتية مترددة في الدخول في التشكيل الحكومي عبر أحد ممثليها في البرلمان وهو النائب "محمد الدلال".

وسيكون رئيس مجلس الوزراء الجديد مطالباً بحل المشكلة التي تسببت باستقالة الحكومة السابقة، ما قد يشعل فتيل الصراع من جديد بين أقطاب الحكومة الكويتية ويدفع عدداً من المتورطين للتخطيط لإسقاط الحكومة من جديد.