أحمد شوقي- خاص راصد الخليج
تجارة السلاح في العالم اكتسبت شبهات كبيرة عقب تأجيج النزاعات ودعم المنظمات الارهابية، وهو ما فضح دور مصنعي السلاح في هذه النزاعات وفقا لما هو عقلي منطقي، عملا بقاعدة "فتش عن المستفيد"، ووفقا لما هو يقيني من المسربات والمعلنات.
ويقول الخبراء أنه، وعلى عكس ما يُشاع، من المستحيل نقل الأسلحة وبيعها دون معرفة حكومة البلد الذي يصنّعها، وعليه، فإن تجارة السلاح غير الشرعية ليست في الواقع سوى اغتصاباً غير معلن من قبل حكومة الدولة المصنعة للسلاح.
وفي إشارة لأمريكا، يقول تقرير لشبكة فولتير، أنه وباعتمادها بشكلٍ مطلق على اللجان العامة امتزجت صناعة السلاح بجزء من السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة لتخلق ما أسماه الرئيس الجنرال أيزنهاور "المجمّع الصناعي العسكري".
ولقد بات معروفا نفوذ هذا المجمع وسيطرته على الكونجرس وعلى السياسات الأمريكية ودوره المحوري في اختنيار الرؤساء.
وحسب تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، فإنه وفي خلال السنوات الخمس الماضية استوردت دول الشرق الأوسط 32% من إجمالي صادرات السلاح في العالم، وجاءت السعودية بعد الهند في المركز الثاني عالمياً في قائمة الدول الأكثر استيراداً للأسلحة خلال تلك الفترة.
ووفا للتقرير، فقد عزّزت الولايات المتحدة الأمريكية موقعها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث استحوذت على ثلث صادرات الأسلحة العالمية، وباعت الولايات المتحدة هذه الأسلحة إلى 98 دولة، كانت النسبة الأكبر منها، بـ 49%، إلى دول الشرق الأوسط.
وأورد التقرير احصائيات لافتة، منها، أن حصة الولايات المتحدة الأميركية من نسبة الأسلحة المصدرة عالمياً بلغت 34% في الفترة الممتدة بين 2013-2017، بزيادة نسبة 25% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2007 - 2012، وفاقت الصادرات الأمريكية من الأسلحة صادرات روسيا التي تُعتبر ثاني مصدر للأسلحة بنسبة 58%.
ويمكننا هنا استنتاج أن ما يسمى "الربيع العربي" قد رفع مبيعات الأسلحة الأمريكية وذلك بملاحظة التواريخ جيدا!
وحسب التقرير، من المرجّح أن تبقى الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة خلال الأعوام المقبلة نظراً للعقود التي وقعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال التقرير، أن السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة عالمياً، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية على لائحة أكبر مستوردي الأسلحة عالمياً في السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع بلغت نسبته 225% عن الفترة الممتدة من العام 2008 - 2012.
وهو ما يكشف دور السعودية في "الربيع العربي" من جهة، ودورها في دعم مبيعات السلاح الأمريكية.
وكانت المملكة احتلت أيضاً المرتبة الثانية عالمياً كثاني مستورد للأسلحة في الفترة الممتدة من 1999 إلى 1995، ولكن نسبة استيراد الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية كانت أكثر بـ 48%.
وكشف التقرير أيضا جانبا من جوانب الأزمة الخليجية مع قطر والمستفيد من ورائها، حيث ذكر التقرير أن واردات قطر من الأسلحة زادت بنسبة 166%
فقد ارتفعت نسبة واردات قطر من الأسلحة 166% في السنوات الخمس الماضية، مقارنة مع الفترة الممتدة بين 2008-2012.
وهو يلقي الضوء على دور لقطر في هذا الربيع، ولكن يلقي الضوء بشكل أكبر على التنافس على دعم أمريكا وسلاحها، فقد كانت واردات قطر الحربية بشكل أساسي من الولايات المتحدة إذ بلغت نسبتها 67%.
ولفت التقرير إلى أن بعض هذه الصفقات أُبرم عام 2017 مباشرة بعد التوتر الذي حصل بين قطر ودول الخليج.
هل بات الخليج داعما للمجمع الصناعي العسكري وموفرا للوظائف الأمريكية على حساب رفاهية شعوبه من جهة، وعلى حساب دماء الشعوب العربية من جهة أخرى، وهل هذا وضع مرض لشعب لخليج؟