قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، سجن أحد المتهمين (سعودي الجنسية)، مدة ثماني سنوات، وذلك نظراً لما قام به من تكفير بعض حكام الدول العربية، وتأثره بالفكر الضال بسبب متابعته للأوضاع في مواطن الصّراع.

حيث حكمت عليه المحكمة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانته أيضاً بعلمه بعدد ممن خرجوا لمواطن الصّراع وعدم الإبلاغ عنهم، وإيوائه ونقله لأحد المطلوبين للجهات الأمنية مع علمه بذلك ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عنه. أيضاً وجهت له تهمة تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازته لمقطع فيديو عن كيفية استخدام قنبلة يدوية ومسدس نوع جلوك، وتسليمه مبلغ عشرة آلاف ريال لشخص غير مصرح له بقصد تسليمها للسوريين اللاجئين. وتعتبر هذه الأفعال مخالفة للتعهد المأخوذ عليه سابقاً، عليه قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة ثلاث سنوات استناداً على الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ.

ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام.

بالإضافة إلى مصادرة السيارة المستخدمة في نقل المطلوب أمنياً، ومنعه من السفر

وكالات-