سياسة وأمن » اتفاقيات

اللجنة المشتركة العليا بين الإمارات والأرجنتين تبحث تعزيز التعاون

في 2017/03/18

بدأت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات والأرجنتين والتي تستمر على مدى يومين.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اليوم، حيث يرأس جانب الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأرجنتيني سوزان مالكورا وزيرة الخارجية.

ترأس الاجتماع التحضيري لكبار مسؤولي اللجنة محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومن الجانب الأرجنتيني هوراسيو رييرس، وكيل العلاقات الاقتصادية الدولية، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والدوائر في البلدين.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الجانبان بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية بينهما أملاً بتفعيل واستمرارية عمل اللجنة المشتركة وتنفيذ توصياتها.

وأكد محمد شرف أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة يهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تشكل اللجنة المشتركة منصة فعالة لمناقشة مختلف أوجه التعاون واستشراف الفرص والعمل على تجاوز التحديات.

وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر البوابة الاقتصادية الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، كما أنها تعد من أبرز المراكز التجارية التي تصل بين كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ودعا مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية الجانب الأرجنتيني للاستفادة من المركز الاقتصادي والتجاري الاستراتيجي لدولة الإمارات، واعتمادها كبوابة رئيسية لتجارة واستثمارات الأرجنتين في المنطقة، حيث يوفر ذلك الفرصة للقطاع الخاص الأرجنتيني أيضاً للاستفادة من خبرات الإمارات في مختلف المجالات وأهمها البنية التحية، والنقل والسياحة.

وأكد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً لموضوع تذليل كافة العقبات التي تواجه استثماراتها الوطنية وشراكاتها الاستراتيجية في الخارج، وذلك من خلال وضع الأطر القانونية المناسبة، وتوفير كافة الأسس والتشريعات الضامنة لحق الاستثمار.

وذكر أن دولة الإمارات تثني على توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع الجانب الأرجنتيني في نوفمبر 2016، وتتطلع قدماً إلى دخولها حيز النفاذ، بالإضافة إلى أهمية التوقيع على الاتفاقيات الاقتصادية الأخرى، ومن أبرزها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، حيث إن هذه الاتفاقيات تشجع الحركة التجارية البينية وتحفز استقطاب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وكالات-