ستبعدت وزارة الصحة ما يقارب 80% من مديري المراكز الصحية على مستوى المملكة والذين لم يجتازوا أو تغيبوا عن اختبار الوزارة في منتصف أغسطس الماضي، وفقا للمتحدث الرسمي للوزارة مشعل الربيعان، والذي تركز على 3 نواحي هي: الرعاية الصحية الأولية ومفهومها والإدارة والقيادة، وجودة الخدمات الصحية. وكان أكثر من 60 مديرا للمراكز الصحية بجدة قد وجدوا أنفسهم خارج مكتبهم الإداري، فيما اجتازه 19 مديرا للمراكز الصحية التابعة لصحة جدة والتي يصل عددها إلى 90 مركزا صحيا بينهم 7 أطباء كانوا يشغلون مديري مراكز. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان على أن الهدف هو تطوير المراكز الصحية والارتقاء بخدماتها ونسبة كبيرة لم يجتازوا الاختبار وبعضهم لم يحضر إطلاقا، وبالتالي استبعادهم حتمي، واعتبر الربيعان عدد المبعدين ليس مهما بقدر النتائج بقوله: «إن التغيير إن شمل واحدا أو 1000 سيان بما أن النتيجة هي تطوير الخدمات»، وحول توجه الوزارة بتكليف أطباء وجودهم في عيادتهم أمر ملح قال الربيعان: صحيح إننا بحاجة للطبيب ليكون في عيادته ولكن هناك أطباء قادرين على التطوير وصناعة نجاح من خلال ما يتمتعون به من قدرة إدارية تنتج فريق عمل ناجح.
من جانبهم لوح عدد من مديري المراكز الصحية المستبعدين باللجوء للقضاء إن تم تكليفهم بمهام أو أعمال خارج تخصصاتهم، لافتين إلى أن الداعم الأقوى هو التصنيف من وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية بالمسمى الوظيفي كأخصائيين مديري مراكز صحية، وإن كلف بعمل إداري خلافه فيعد مخالفة صريحة للأنظمة. وأضافوا في تعليق على اختبار الوزارة بأنه لم يتم إعداد أو تأهيل أو تحديد نوعية الاختبار هل هو إداري أم جودة أم طبي. كما ورد فقرات عدة في الاختبار خارج التخصص كونها مصطلحات طبية بحتة. وذكر المبعدون الوزارة بأن عددا كبيرا من المراكز الصحية في شمال المملكة سبق وأن تم تدريبهم في هذه المراكز بعد السماح والتنسيق مع وزارة الصحة لنقل تجربتهم في النجاح الإداري الذي تم تحقيقه في المراكز الصحية بجدة. وطالبو الوزارة - إن كانت محقة في التطوير- الاهتمام بمباني المراكز الصحية والتي يعاني بعضها خللا وتهالكا فعليها، ووضع اليد على مكمن النقص لا اختلاق إشكالية جديدة لها أثر سلبي على أداء المراكز وتضرر المراجعين.