نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح أمس قضية دعوى اتهمت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام "أكاديمي"، بإساءته إلى دول الخليج العربي والتعدي عليها والتشكيك في ولائها لأمتها.

وقد حضر المدعى عليه الجلسة وهو مطلق الصراح، وذلك للرد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي العام، وطلب من ناظر القضية عدم السماح للإعلاميين بحضور الجلسة.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة هي الأولى التي حضرها المدعى عليه، أذ تخلف عن الحضور إلى المحكمة في أولى جلسات محاكمته التي تقام فيها الدعوى ضده، بعد أن قام بتوكيل محامين للحضور نيابة عنه.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية في الجلسة الأولى الحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة له ولغيره.

ومن جانب آخر، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة "مواطن" متهم بتأييده وتمجيده للتنظيم الإرهابي "داعش"، وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر "الإنترنت" بمشاركات تتضمن تمجيد ذلك التنظيم، ونشر أخباره وإصداراته المرئية المسموعة وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المحمول وجهاز الجوال المضبوطة معه، وحيازته لأدوات تحتوي على مادة الحشيش المخدر.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 11 عاما وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوطة معه وإغلاق حسابه الإلكتروني، ومنعه من المشاركة في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع، ومصادرة الأدوات المستخدمة في تعاطي الحشيش المخدر المضبوطة معه كما ثبت لدى المحكمة تعاطي المدعى عليه للحشيش المخدر، وقررت جلده لقاء ذلك حد المسكر ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة.

وكالات-