حذرت مصادر قضائية من وضع العملية الانتخابية بالكويت ومجلس الأمة المقبل في دائرة التعرض للإبطال، نتيجة قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماع عرضة للبطلان.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن المصادر أن اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات تم بشكل مفاجئ وخلافا لأحكام القانون، وفي غفلة من النصاب المفقود، في ظل انسحاب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وحذرت المصادر من ترشيحات شغل المناصب القضائية، التي أكدت أنها ما زالت ملاحقة بشبهة عدم صحة الإجراءات، لاسيما وأنها تقع في فترة الريبة، في ظل عدم استقرار الحكومة واستبدال وزير العدل لترشحه للانتخابات وغياب المجلس.

وأكدت المصادر أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام، أمس الاثنين، من مغالطات تم تسريبها منسوبة لقرارات صدرت عن اجتماع عقد للمجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والمشتبه ببطلانه لطعن أكبر الأعضاء وأقدمهم فيه، يتفاعل وبقوة.

وأوضحت المصادر أن بعضا من مكمن الخطورة يتمثل في ما يتعلق بالترشيحات الخاصة بشغل المناصب القضائية الشاغرة والمقدمة من وزير العدل السابق «يعقوب الصانع» قبل تقديم استقالته، والتي سبق إثارة عدم صحة إجراءاتها وما دار حولها من تضليل، مشيرة إلى أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل ما زال يلاحق هذه الترشيحات العوار ذاته مرة أخرى، لاسيما وأنها تقع في فترة الريبة في ظل عدم استقرار الوزارة واستبدال الوزير لترشحه للانتخابات وغياب المجلس.

وذكرت المصادر أن ما يزيد الأمر خطورة وفداحته أن ما تمخض عن هذا الاجتماع أيضا، في حال تأكد بطلانه، قرار تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2016 المقرر لها السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما سيعرض العملية الانتخابية برمتها والمجلس المقبل للإبطال.

وتطرقت المصادر إلى الأحداث التي وقعت بداية الاجتماع، وتجسدت في اعتراض بعض الأعضاء على الأسلوب المباغت في دعوة الرئيس المستشار «يوسف المطاوعة» لهم دون سابق إخطار ولا إرسال جدول أعمال لهذا الاجتماع، كما أوجبت ذلك المادة 18 من قانون تنظيم القضاء، إضافة إلى أن الاجتماع انعقد بشكل مفاجئ وخلافا لأحكام القانون، حسب رأي الأعضاء، ما اضطرهم إلى الانسحاب.

وقالت المصادر إن ما أثار المزيد من الاستغراب هو استمرار هذا الاجتماع وبعدد 4 أو 5 أعضاء، أي دون النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، حيث إن أحكام المادة 18 من القانون ذاته نصت صراحة على بطلان انعقاده ما لم يتم حضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 6 من أصل 9، ذلك أن المادة 16 من القانون نصت صراحة على أن يتشكل المجلس من 9 أعضاء محددين.

وجاء في بيان المجلس عقب الاجتماع أنه استعرض كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة المؤرخ في 18 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري في شأن ترشيح المستشار «خالد سالم علي محمد» رئيس المحكمة الكلية نائبا لرئيس محكمة التمييز، وندب المستشار الدكتور «عادل ماجد جاسم بورسلي» وكيل محكمة الاستئناف رئيسا للمحكمة الكلية، وبعد العرض والمناقشة صوت المجلس بالغالبية على قبول هذه الترشيحات ووافق على تعيين المستشار «خالد سالم علي محمد» رئيس المحكمة الكلية نائبا لرئيس محكمة التمييز، وندب المستشار الدكتور «عادل ماجد جاسم بورسلي» وكيل محكمة الاستئناف رئيسا للمحكمة الكلية.

وتناول البيان ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في شأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالموافقة على تشكيل اللجنة على النحو التالي: «المستشار جمال حمد سعد الشامري وكيل محكمة الاستئناف رئيسا، والمستشار يوسف أحمد جاسم الشرهان وكيل محكمة الاستئناف عضوا، والمستشار يونس محمد يونس الياسين وكيل محكمة التمييز عضوا، والمستشار فؤاد خالد موسى الزويد وكيل محكمة التمييز عضوا، والمستشار فوزي سليمان سالم الوهيب وكيل محكمة الاستئناف عضواً، على أن ينضم اليهم وكيل وزارة العدل عضو المجلس».

كما تضمن البيان أن تفوض اللجنة في ترشيح رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية، وعلى سبيل الاحتياط وفق الأسس والضوابط التي تراها درءا لأي مطعن، ولها إبداء الرأي القانوني في ما يعرض للجان الانتخابية من مسائل قانونية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، وتلقي الشكاوى سواء من المرشحين أو الناخبين وإزالة أسبابها، وللجنة اتخاذ كل ما من شأنه تسهيل العملية الانتخابية، ولها تيسير وتنظيم تغطية وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني لسير الانتخابات، وفي الحدود التي تضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن، ولها ان تستعين بمن تراه لحسن أدائها لمهمتها المنوطة بها.

ووقع على محضر الاجتماع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس المحكمة الكلية، وخلا البيان من توقيع وكيل محكمة التمييز المستشار «عبدالعزيز الفهد» ووكيل محكمة التمييز المستشار «عبدالهادي العطار» ووكيل وزارة العدل.

وكان أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، قد حل مجلس الأمة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ودعا في مرسوم إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في البلاد، خلال شهرين.

وجاء قرار الأمير بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف العاجل من الأمور، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبرر «الصباح» قراره ببروز خلل في العمل البرلماني وتحول مجلس الأمة إلى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات.

قال «الصباح» في خطاب بثه التلفزيون: «إن العمل البرلماني انطوى على انتهاك للدستور وللقانون، وتجاوز لحدود السلطات الأخرى، وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق تحقيقاً لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن».

وأشار إلى أن حل البرلمان يستجيب لظروف إقليمية وتحديات أمنية تواجهها البلاد، مضيفا أن هذه الظروف حتمت اللجوء إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثلين له يعبرون عن تطلعاته، في مواجهة التحديات.

وتعرضت الكويت إلى هجمات منذ بروز تنظيم «الدولة الإسلامية»، فقد استهدف التنظيم في عام 2015 مسجدا للشيعة بتفجير أسفر عن مقتل 27 شخصا، وجرح عدد آخر.

وتميزت العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة المعارضين والحكومة بالتوتر خاصة في استجوابات النواب المحسوبين على التيار الإسلامي.

وشهد البرلمان الكويتي، صدامات مع الحكومة مؤخرا، بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء، تهدف إلى تقليص النفقات بالميزانية الجديدة.

وكان آخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات، انتهت بقرار قضائي ابتدائي، يقضي ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين، وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف، وقدمت الحكومة مقترحا بتزويد المواطن بـ75 لتر بنزين، شهريا.

وتأثرت ميزانية الحكومة في الكويت بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما دفعها إلى إعلان تقليص النفقات، ومنها رفع دعم أسعار الوقود، الذي لم يوافق عليه نواب مجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة الحالي سينهي فترته القانونية، ومدتها أربعة أعوام، في يوليو/تموز من عام 2017.

ويعد مجلس الأمة الكويتي هو الهيئة التشريعية المنتخبة التي أكبر الصلاحيات في منطقة الخليج، ولكن أسرة الصباح الحاكمة في البلاد، التي لها اليد الطولى في القرارات المصيرية، وسبق لها أن حلت مجلس الأمة في العديد من المرات.

جدير بالذكر أن هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.

وكالات-