طالب عضو مجلس الشورى السعودي، «عبدالعزيز العطيشان»، بإشراك مجلس الشورى في القرارات المصيرية التي تتخذ في البلاد.

وأكد أن المجلس يمتلك نخبة من الخبرات التي اختارتها القيادة، بصفتها من خيرة أبناء المجتمع علما، وفقا لـ«الحياة».

ودعا بضرورة «أن يشارك الأعضاء في القرارات، مثل حذف العلاوات، والقرارات العسكرية مثل الحروب، وتعديل تواريخ الرواتب وخطط التنمية والتحول الوطني، حتى لا تحدث ردود فعل سلبية».

وقـــال «المواطنــون لا يقدرون دور الشورى في إدراج المواضيع التي ترسلها الدولة فقط لاستشارتهم فيها، بحكم أنه مجلس استشاري فقط، وأن المواضيع التي تدرج للشورى بقرار من الدولة، وليس للمجلس قدرة في إدراج أي من المواضيع، سوى ما يحول إليها».

وأشار إلى أن المملكة تمر بظروف استثنائية في حرب «الحوثيين» وقانون «جاستا»، ومشكلة سوريا والعراق وإيران و«رؤية المملكة 2030»، وصدرت قرارات كثيرة تمس المواطن وموظف الدولة، ستكون لها انعكاساتها عاجلاً أم آجلا.

وأضاف «لكل فعل رد فعل مساوٍٍ له ومضاد له بالاتجاه»، موضحا «أعلم أن الدولة تستعين بمستشارين متخصصين، ولكن المثل يقول: رأسين أفضل من رأس واحد، وثلاثة أفضل من اثنين، وهلمّ جراً. وفي الطب يعمل فريق طبي لمناقشة الأمراض المستعصية، فيدلون بدلوهم حتى يتفقوا على علاج محدد». 

وأوضح «مجلس الشورى بأعضائه الـ150 من خيرة أبناء وبنات الوطن، تتنوع خبراتهم في كل مجال، ولديهم من التعليم المهني والأكاديمي ما يمكّن الدولة من الاستفادة من آرائهم بدل تعطيلها، لذا أرى أن تستفيد الدولة من هذه الخبرات الكبيرة لما فيه مصلحة الوطن».

ومجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك «عبد العزيز آل سعود» عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.

ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم، وانعقدت جلسته الأولى عام 1927، ومقر انعقاده في قصر اليمامة بالرياض، ويتم تعيين نوابه من قبل الملك.

وكالات-