يتأرجح على جدول أعمال جلسة الغد، المرجح أن تكون ختامية، تقرير اللجنة التشريعية في شأن قانون تنظيم القضاء، بين التفاؤل القضائي بإقراره مع معالجة مسألة «التأقيت» وحماسة وإصرار غير نائب لتمريره عبر التعديلات التي تقدم بها النواب.

ويتضمن تقرير اللجنة المدرج على جدول الاعمال رأي رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة بعدم تأقيت الوظائف القيادية القضائية والابقاء على اختصاصات الجمعية العمومية، كما جاءت في مشروع القانون المعد من قبل المجلس الاعلى للقضاء، وكذلك رأي النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، الذي كان ابرز ما فيه، ان يضاف الى المادة المتعلقة بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء بأن يتشكل المجلس من اقدم اثنين من الوكلاء الاول الكويتيين بمحكمة التمييز او الاستئناف (او من في درجتهم )، وكذلك في مجال شرط التعيين في الوظائف القيادية القضائية ترى النيابة العامة أن يكون من القضاء والنيابة العامة وليس القضاء فقط، كما تضمن رأي النائب العام رفض النيابة «تأقيت» التعيين في هذه الوظائف.

وتضمن التقرير ايضا رأي رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، والذي أكد التوافق مع رأي المجلس الاعلى للقضاء في شأن اختصاص الجمعية العمومية، اما في ما يتعلق بتأقيت الوظائف القيادية في القضاء، فهناك من يرى التأقيت قياسا على رئيس السلطة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء، لذلك يفترض ان يمتد التأقيت للوظائف القيادية في القضاء، وهناك وجهة نظر اخرى، هي الاوجه، في نظر رئيس مجلس الامة، بأن يبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية الحاليين ويسري التأقيت مع الجدد، كما اكد الرئيس الغانم رغبة في الوصول الى التوافق على كل النقاط.

في غضون ذلك تقدمت لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة، برسالة واردة تطلب من المجلس توسيع نطاق اختصاصها استناداً على ما توصلت اليه من معلومات أثناء فترة التحقيق.

وجاء في رسالة اللجنة انه ثبت لديها من واقع التحقيقات وجود علاقة بين رئيس لجنة الحيازات الزراعية ومقرر اللجنة وبين من صدرت لهم قرارات بتخصيص قسائم زراعية، لمصلحة شركات متمثلة في وجود شراكة ورخص تجارية، كما تبين للجنة حصول بعض قياديي الهيئة على قسائم زراعية وجواخير، الامر الذي يتعين معه منح لجنة التحقيق صلاحيات فحص تلك المستندات للتأكد من سلامتها وسلامة اجراءات الحصول عليها.

وطلبت اللجنة في رسالتها وقف اي اجراءات تقوم بها الهيئة العامة للزراعة بخصوص تحويل القسائم التي تخص المواطن باسمه او باسم شركاته محل التحقيق لحين الانتهاء منه، وكذلك وقف ادارة املاك الدولة لأي اجراءات تنازل او تحويل للشركات التي تخص المواطن موضع التحقيق لحين الانتهاء منه، ووقف نفاذ الرخص التجارية للشركات التابعة للمواطن والتي حصلت على حيازات زراعية او اي تغير في ملكيتها لحين الانتهاء من التحقيق، مع منح لجنة التحقيق صلاحية التحقيق في مزيد من الوثائق.

كما تضمن جدول الاعمال رسالة من رئيس لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية يطلب فيها بالموافقة على تكليف اللجنة التحقيق مع الملاحق الثقافية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في شأن بعض الامور المتعلقة بالمبتعثين في الدولتين.

وكالات-