على رغم تأكيد وزارة العدل السعودية في بيانها الصادر أخيراً، أن الحكم الابتدائي بخلع زوجي قضية تكافؤ النسب الأشهر جاء بسبب التدليس، وأن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، إلا أن الجلسات الأخيرة والمستأنفة في القضية، ركزت على نسب الزوج وأصله، وعقدت محكمة العيينة أمس (الخميس) الجلسة الثانية للقضية، بعد فتح ملف القضية مجدداً وذلك بحضور أطراف القضية.

وتم خلال الجلسة الموافقة على إحضار شهود يثبتون نسب الزوج، وذلك بعد أن أصر أهل الزوجة على التشكيك في نسبه، كما وافق القاضي على طلب الزوج برفع الاستخلاف، والذي يقتضي سماع قاضٍ آخر لشهادة شيخ قبيلة الزوج في منطقة أخرى. وكان القاضي رفع استخلافاً سابقاً لمحكمة بلقرن، وردّ عليه شيخ القرية التي يسكن فيها جماعة الزوج، ولكن رد الزوج في لائحة رفعها أكد فيها أن رد شيخ قريتهم فُهم بشكل خاطئ وطلب رفع استخلاف آخر، وتدوين شهادة الشهود حول نسبه. سلسلة من الجلسات تعقدها محكمة العيينة بعد أن رفع أهل زوجة عشرينية قضية بطلب خلع ابنتهم من زوجها، لعدم تكافؤ النسب، إلا أن الزوجين على رغم الحكم الابتدائي بفسخ زواجهم، مصران على كسب القضية وإعادة حياتهما الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهل الزوجة الشديدة في الانفصال.

وحدد القاضي الجلسة الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يذكر أن قاضياً في محكمة العيينة حكم الشهر الماضي بـ«فسخ نكاح» فتاة سعودية حامل، وذلك بعد رفع أعمام الزوجة «قضية فسخ»، لعدم تكافؤ نسب الزوجين، فيما بثت الزوجة «العشرينية» مقطعاً مصوراً تناشد فيه الملك وولي العهد وولي ولي العهد التدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع.

وكالات-