الوطن الكويتية-

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح أمس الاحد ان رؤية الحكومة لدعم المسار الاقتصادي في البلاد تتكون من 6 محاور متكاملة.
وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان هذه المحاور هي الاصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والتنفيذي.
واضاف انه تم في اجتماع اللجنة مناقشة الاجراءات التنفيذية لكل محور من المحاور الستة والبرامج المعدة لتنفيذ هذه المحاور موضحا ان هناك 40 برنامجا منها 23 قصير الاجل و13 متوسط الاجل و4 برامج قصيرة الى متوسطة الاجل.
واوضح انه تمت مناقشة المقترح الحكومي في شان اعادة ترشيد الدعم لاسعار الوقود فيما تقدم نواب باقتراح آخر بحيث يقدم دعم الوقود لشريحة من المواطنين مشيرا إلى أنه سيتم دراسة المقترح النيابي.
وذكر الوزير الصالح ان اللجنة ناقشت دراسة مقدمة من وزارة الكهرباء بشان الشرائح الجديدة للكهرباء مبينا انه سيتم استكمال النقاش في هذا الشأن باجتماع آخر يعقد الخميس المقبل.
وقال ان هدف الحكومة هو تحقيق اعلى عائد للمواطنين مشددا على أن اعادة ترشيد الدعوم تهدف الى عدم الضرر بالمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المستحقين لهذا الدعم والاخذ بعين الاعتبار امكانية استدامة قدرة الدولة على توفير الدعم مستقبلا وتوفير بنية تحتية تتماشى مع الخطة الاسكانية.
وأكد ان الحكومة تتطلع إلى ترسيخ ثقافة الترشيد واعادة الاستهلاك من خلال اعادة تسعير الخدمات مشيرا الى ان السلطتين ستجتمعان الخميس المقبل لاستكمال بحث موضوع ترشيد الدعوم.
وعن اعادة تحديد اسعار الوقود افاد بان هذا الامر لا يزال تحت الدراسة مشددا على أن الحكومة لن تمس المواطنين خصوصا مستحقي هذا الدعم بالاضافة إلى تحقيق اعلى عائد على المالية العامة من خلال الوفر بهذا الدعم والاهم من ذلك ترشيد الاستهلاك حتى نواكب النهضة الاسكانية الطموحة التي تبنتها السلطتان.

المالية البرلمانية: تخفيض ميزانية الدولة إلى 25%

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها مع الحكومة أمس الاحد البت بالتصورات النهائية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الدعوم على ان تستكمل في اجتماعاتها المقبلة دراسة ملف الدعوم للوصول الى توافق مع الحكومة حيالها.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي ان الحكومة زودت اللجنة بتفاصيل حول أماكن الهدر في الميزانيات وتوقعاتها من خفض بعض البنود في الميزانية العامة إلى 25 في المئة وتوقعاتها بشأن زيادة الإيرادات من خلال مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف الشايع أن هناك ثلاثة مشاريع للتنمية سيكون المواطن شريكا فيها بنسبة 50 المئة مشيرا إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات في هذا الشأن حيث من المقرر ان تقدم الحكومة في القريب مشاريع قوانين للتعديل عليها.
وذكر أن الحكومة تتوقع تحقيق وفر في الدعوم فيما يخص الكهرباء والماء بقيمة مليار و200 مليون دينار مضيفا أن الأعضاء تقدموا باقتراحات بشأن الكهرباء والماء وعلى ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفرة بالدعوم وهو ما سيتضح في اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيبحث الاقتراحات النيابية فيما يخص نسبة الوفرة فيها للوصول إلى نموذج يتم الاتفاق عليه مع الحكومة بحيث لا يؤثر ذلك على المواطن بشكل كبير.
ولفت إلى أن الحكومة بينت أن نسبة الهدر في استهلاك الكهرباء في السكن الخاص بلغت 30 في المئة من حجم الاستهلاك الفعلي مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحد من الهدر من خلال وضع شرائح للاستهلاك.
وأضاف انه حتى اجتماع أمس " ليس لدينا ارقام واضحة بهذا الصدد كون اجتماعات اللجنة ما زالت تبحث الخطوط العريضة للاصلاحات الاقتصادية "متوقعا أن ينتهي اجتماع الخميس المقبل إلى اختيار النموذج الأفضل الذي سيتم التوافق عليه.
وافاد بأن اجتماع الأحد المقبل سيبحث الحلول الأفضل مع الحكومة بهذا الشأن مبينا أنه ستأتي الحكومة يوم الأحد بالأرقام التفصيلية بالنسبة للمصاريف والإيرادات في الميزانية وكذلك في مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيراتها على الميزانية المقبلة.
وأوضح الشايع فيما يتعلق بمقترح كوبونات دعم وقود البنزين للمواطنين انه مقترح نيابي وليس تصورا حكوميا ويقوم على أن تكون اسعار البنزين وفق السعر العالمي مع تعويض المواطن بالكميات التي يستهلكها من خلال هذه الكوبونات بحيث يكون متوسط الاستهلاك 220 لترا شهريا للمواطنين على أن تكون أسعار البنزين متغيرة بصورة شهرية وفقا للأسعار العالمية.
وبين أن الحكومة تسعى إلى تخفيض مصروفاتها الإدارية إلى نحو 25 في المئة في ميزانية الدولة ومنها ما يتعلق بمهمات السفر واللجان وفرق العمل الى جانب الأعمال الإضافية غير الصحيحة وغيرها من المصاريف الإدارية.
وعن الموعد المتوقع لانتهاء اللجنة من اجتماعاتها ورفع تقريرها الى مجلس الامة فيما يخص الوضع الاقتصادي قال ان اللجنة تعمل على الانتهاء قبل الاول من أبريل المقبل مشددا على أن اللجنة طلبت من الحكومة أن تأتي بالمصاريف التي ستخفضها قبل الذهاب إلى ترشيد استهلاك المواطنين للوصول إلى الإيرادات التي ستتحقق في الميزانيات.