وكالات

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC"، اليوم الأربعاء، أن حجم تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة بلغ 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) خلال عام 2025، وهو ما يمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الشركة بعنوان "الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة العربية السعودية"، استعرض تطورات تدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى قطاعات الملكية الخاصة، والاستثمار الجريء، والديون الخاصة، والدين الجريء، إلى جانب العوامل التي تعزز مكانة المملكة كوجهة للاستثمار الخاص في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، نورة السرحان، إن الأسواق الخاصة في المملكة دخلت مرحلة جديدة من النضج، وأصبحت وجهة مستقلة للمستثمرين الدوليين، مشيرة إلى مشاركة نحو 150 مؤسسة استثمارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت السرحان أن هذه الثقة تستند إلى تطور البيئة الاستثمارية، ووضوح مسارات الدخول، وتعزيز البنية التحتية للسوق، إلى جانب وجود شركاء محليين موثوقين، وهو ما رسخ مكانة المملكة كسوق جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.

كما أوضحت أن الشركة تؤدي دوراً محورياً في تطوير المنظومة الاستثمارية من خلال الاستثمار إلى جانب كبار مديري الصناديق العالمية، ودعم المراحل المبكرة للاستثمار بما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعميق السوق.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي إلى الأسواق الخاصة السعودية تجاوز 40 مليار ريال (11 مليار دولار) منذ عام 2019، في دلالة على تنامي ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد السعودي.

كما أكد استمرار المملكة في الحفاظ على موقعها كأكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع توسع نشاط الملكية الخاصة ونمو أدوات التمويل عبر الديون الخاصة.

كما أظهر التقرير ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب في الأسواق الخاصة السعودية من 28 مستثمراً عام 2019 إلى 148 مستثمراً في عام 2025، مع توسع المشاركة لتشمل مستثمرين من أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت أكثر تنوعاً، إذ امتدت إلى قطاعات الرعاية الصحية، والبرمجيات، وتقنيات التعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار اهتمام المستثمرين بقطاعي التقنية المالية والتجارة الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن نمو الاستثمار الخاص الأجنبي يستند إلى سبعة عوامل رئيسية، تشمل الاستقرار الاقتصادي، وتطوير الأطر التنظيمية، ونضج البنية التحتية للأسواق المالية، والدعم الحكومي، والمبادرات القطاعية، وتوسع حضور المستثمرين العالميين، إضافة إلى تطوير منظومة الاستثمار الخاص.

كما اختتم التقرير بالتأكيد أن سوق الاستثمار الخاص في المملكة دخل مرحلة أكثر نضجاً، مدعومة بزيادة المشاركة الدولية، واتساع قاعدة المستثمرين، وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وجذباً لرؤوس الأموال.

وحتى فبراير الماضي، ارتفع عدد الشركات متعددة الجنسيات التي اتخذت من الرياض مقراً إقليمياً إلى 675 شركة، من بينها "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي".

وتهدف السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030؛ وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة، حيث أشار الفالح إلى مؤشرات إيجابية تؤكد نمو هذا القطاع.