الامارات اليوم-

كشفت وزارة تنمية المجتمع أن إجمالي عدد حالات الإعاقة المسجلة في مراكز التأهيل والرعاية الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي 2014 ــ 2015، بلغ 4838 حالة، تتصدرها الإعاقات الذهنية، 58% منهم من مواطني الدولة، بعدد 2789 حالة.

وتفصيلاً، أفادت مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في الوزارة، وفاء بن سليمان، بأن فئة المعاقين الذكور استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الحالات التي سجلت في المراكز خلال العام الدراسي الماضي، بعدد 3101 حالة من إجمالي 4838 حالة.

وأوضحت أن المراكز المسجلة والموجودة في إمارة أبوظبي استحوذت وحدها على 48% من إجمالي الحالات، تلتها إمارة الشارقة بنسبة 24%، ثم دبي 19%، ورأس الخيمة 4%، و3% في الفجيرة، و2% لإمارتي عجمان والفجيرة.

وعزت بن سليمان ضخامة النسبة في أبوظبي إلى كبر مساحة الإمارة، وانتشار مراكز عدة بها، موضحة أن نسبة إمارة الشارقة تعود إلى افتتاح مراكز عدة مسجلة في دبي لمقارها في الشارقة، بسبب انخفاض القيمة الإيجارية.

ولفتت إلى أن المراكز الحكومية الاتحادية والمحلية تستحوذ على نسبة 50% من إجمالي عدد حالات الاعاقة المسجلة في المراكز كافة في الدولة، موضحة أن مجانية خدمات هذه المراكز بالنسبة لمواطني الدولة هو ما ساهم في استحواذها على هذه النسبة المرتفعة.

وأوضحت بن سليمان أن 66.4% من إجمالي حالات الاعاقة المسجلة في المراكز بالدولة دون سن 13 عاماً، بعدد 3216 حالة، وتنقسم إلى تصنيفين، دون ست سنوات، ومن ست سنوات إلى 13 عاماً.

وتابعت أن 707 حالات إعاقة في الشريحة العمرية من 14 إلى 17 عاماً، فيما توجد 915 حالة فوق 18 عاماً، لافتة إلى أن وجود الحالات فوق 18 عاماً في المراكز يشكل مخالفة للقانون، إذ ينبغي البحث عن فرص بديلة لهم، فخلال فترة وجودهم في المراكز يجب تطوير مستواهم، سواء في العلاج أو القدرة على التعامل والاندماج في المجتمع.

وأشارت إلى أن المراكز الحكومية لا يتم إبقاء حالات إعاقة فيها فوق 18 عاماً إلا بشكل استثنائي، إذ تخضع بعض الحالات لإعداد مهني وفني معين، يتيح لها القدرة على العمل في بعض المهن البسيطة أو المتوسطة، لذا يمكن استثناء خروجهم من المركز حتى ينتهي الإعداد، لكن بحد أقصى حتى وصولهم 20 عاماً.

وأوضحت بن سليمان أن إجمالي عدد مراكز تأهيل ورعاية المعاقين على مستوى الدولة يبلغ 74 مركزاً، تشكل الخاصة منها 67.5%، بعدد 50 مركزاً، تليها المراكز الحكومية المحلية 19 مركزاً، ثم الاتحادية خمسة مراكز.

وأشارت إلى أن المراكز الخاصة والمحلية وفق إحصاءات الوزارة تستحوذ على النسبة الأكبر من عدد حالات الإعاقة على مستوى الدولة، نظراً لزيادة أعدادها، ومعدل انتشارها الكبير في نواحي الإمارات كافة.

وقالت إن الادارة، ضماناً لتطور مستوى الخدمات المقدمة من قبل المراكز، أقرت في حملاتها الرقابية نهاية العام الماضي، اعتماد بند المراقبة على كفاءة الأداء وجودته لتصنيف المراكز، وبدأت فعلياً في المرحلة الأولى لتطبيق البند على المراكز الحكومية التابعة للوزارة، على أن تشمل في المرحلة الثانية بنهاية العام الجاري المراكز الخاصة.

وأوضحت أن الهدف من البند الجديد هو تصنيف المراكز وتحديد مستواها، لضمان جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين معها، وتحقيق مبدأ رضا المتعامل وسعادته، مشيرة إلى أن تطبيق هذا البند يعود بالفائدة على المراكز، من خلال منح حوافز للحاصلين على تصنيف مرتفع.

وأكّدت أن الحوافز تشمل السماح للمراكز بفتح فروع عدة على مستوى الدولة، وإمكانية زيادة رسوم الخدمات التي يقدمونها بناءً على مستوى تقديم الخدمة، والأجهزة التقنية المساعدة في تطبيقها، ومستوى تطوّر الحالات التي يتعاملون معها، كما سيُتاح لهم إضافة خدمات جديدة لم تكن مشمولة في الترخيص الصادر لهم مسبقاً.

وأشارت إلى أن الإدارة تركز في اعتمادها للنظم التقنية على تطوير آليات التعامل مع متعامليها من المعاقين، لذا تجري حالياً تجربة نظام جديد لتشخيص حالات الإعاقة عن بُعد، عبر إيجاد غرف ذكية في مراكز التأهيل والتدريب التابعة للإدارة، موضحة أن الغرف الذكية تسمح للمعاق، الذي يسجل في الوزارة للمرة الأولى، بالخضوع للتشخيص الكامل في أي مركز تابع لها على مستوى الدولة، عبر وجوده في غرفة مخصصة داخل المركز، مزوّدة بكاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار ذكية، تنقل بالصوت والصورة تفاعله ورده على المختص في المركز إلى لجنة التشخيص في الوزارة.