عبدالمحسن الحسيني- الشاهد الكويتية-

يشعر المواطنون الخليجيون بالثقة الكاملة لقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي مقدمتها الدخول لهذه الدول بالبطاقات المدنية ما يشعرهم بالانتماء الكامل لدول الخليج العربي في مجال الأمن والتعليم والصحة والاقتصاد وكانت لهذه القرارات الأثر الطيب في نفوس أبناء الخليج العربي، واستكمالاً لهذه المسيرة المظفرة لدول مجلس التعاون الخليجي أرى بأن أمر الاتفاقية الأمنية الخليجية اليوم وفي ظل الظروف التي نعيشها أكثر الحاحاً ولابد من اقرارها لما لهذه الاتفاقية من مزايا ايجابية في ما يتعلق بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، لا شك بأن هناك من يرفض هذه الاتفاقية لعدم توافق نصوصها مع سياسات بعض الدول المحيطة بدول الخليج العربي، لان مثل هذه الاتفاقية سيمنع تمدد سيطرة بعض الدول التي تسعى الى تمدد سلطتها على دول المنطقة استكمالاً لتمددها في اليمن وسورية ولبنان، لذا ارى ان من يحاول الاعتراض على اقرار الاتفاقية فهو معني بسياسات تلك الدول التي تريد التمدد والهيمنة على دول الخليج العربي، حيث المعارك الطائفية والعمليات الارهابية للمنظمات الجهادية تحتم على دول مجلس التعاون المزيد من القرارات الوحدوية، وان ما شهدناه خلال الفترة السابقة من اعمال ارهابية وتفجيرات في الكويت والسعودية والبحرين يدعونا لان ندعم قرارات مجلس التعاون الخليجي لاقرار الاتفاقية الامنية الخليجية وذلك للتعاون فيها بين دول الخليج العربي لتعقب المنظمات الارهابية وملاحقة اعضائها في دولنا الخليجية، لقد آن الأوان لأن نبادر ودون تردد وخاصة في ظل الظروف الحالية الى اتخاذ موقف موحد في مجلس الامة الكويتي لدعم الاتفاقية الأمنية وعدم التردد وخلق مبررات لا تنفع في ظل الظروف الحالية.

لقد استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربي ان يحقق عدة انجازات تتماشى مع تطلعات وأماني مواطني دول مجلس التعاون وهذا مما يدل على السياسة الناجحة لدول المجلس ولابد ان تتضافر الجهود وتتوحد المواقف في كل المجالس الشعبية في دول المجلس لمنح المزيد من الدعم والثقة لما يتخذه مجلس التعاون لمواصلة مسيرة إرساء مزيد من القرارات الوحدوية لدول مجلس التعاون الخليجي.