وكالات

رحّبت دولة الإمارات ومملكة البحرين، بقرار صادر عن لجنة حماية البيئة البحرية، التابعة المنظمة البحرية الدولية خلال دورتها الـ84، يدعو إيران إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والبنية التحتية للموانئ والمنشآت الساحلية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الجمعة، جاء في القرار أن اللجنة أعربت عن قلق بالغ من احتمال أن تؤدي هذه الهجمات إلى تلوث بحري واسع النطاق في منطقة تتمتع بتنوع بيولوجي غني، ما قد يخلّف آثاراً طويلة الأمد على النظم البيئية البحرية.

ودعا القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى تعزيز التنسيق في مجال الاستعداد لحوادث التلوث والاستجابة لها، ومراجعة خطط الطوارئ المتعلقة بالملوثات التي قد تؤثر على بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج العربي.

وطلبت الدول الأعضاء من الأمين العام للمنظمة متابعة ورصد الآثار البيئية السلبية الناجمة عن الأنشطة المنسوبة إلى إيران في المنطقة، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي بشأن سلامة البيئة البحرية.

وفي هذا السياق قالت آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب شيخة سالم الظاهري، إن القرار يؤكد أن التهديدات البيئية في الخليج العربي لن تبقى محصورة جغرافياً، وشددتا على أن حماية البيئة البحرية في المنطقة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والمائي والاقتصادي.

وأضافتا أن استهداف البنية التحتية والسفن التجارية ينطوي على مخاطر قد تؤدي إلى تداعيات يصعب احتواؤها، بما في ذلك الإضرار بالتنوع البيولوجي وتعطيل أنشطة الصيد والملاحة.

من جهتها أكدت رزان خليفة المبارك، المبعوثة الخاصة لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة، أن الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لاحتواء التصعيد والحفاظ على النظم البيئية البحرية، معتبرة أن الأمن البيئي يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الإقليمي والدولي.

بدورها رحّبت البحرين، بالقرار الصادر عن لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والذي يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات للسفن التجارية والناقلات والبنية التحتية للموانئ والمنشآت المدنية الساحلية.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان، موقف المملكة الراسخ بشأن دعوة إيران إلى ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817 وقرارات المنظمة البحرية الدولية ولجنتيها القانونية والبيئية بشأن كفالة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ودعت الوزارة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وصون الأمن البيئي والبحري، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

ومنذ 28 فبراير، تعرصت الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومنطقة الخليج العربي لاعتداءات إيرانية مستمرة، تسببت في توقف الملاحة، وتكبد دول مجلس التعاون الخليجي لخسائر ضخمة، كما تسببت الهجمات الإيرانية في أزمة طاقة حول العالم.