وكالات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الجمعة، دعم أبوظبي للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها الوطني.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الإماراتية: "أكد الشيخ عبد الله بن زايد دعم دولة الإمارات الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها البحرين لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة".

كما شدد البيان على أن "أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج"، مؤكداً "دعم الإمارات الثابت لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الوطني واستقرارها".

وكانت الخارجية البحرينية رفضت، الجمعة، التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، التي استنكر فيها فرض المنامة عقوبات على خمسة متهمين بعد إدانتهم بالتخابر مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري.

واعتبرت الوزارة أن تصريحات بقائي بمنزلة "تدخل سافر ومرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

كما أبدت رفض البحرين القاطع الادعاءات الإيرانية، مؤكدة أنها "تفتقر إلى المصداقية"، مشددةً على أن "محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان إنما تمثل تسييساً مرفوضاً وتضليلاً متعمداً للحقائق".

والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على خمسة متهمين، بينهم مواطنون ووافدان يحملان الجنسية الأفغانية، بعد إدانتهم بالتخابر مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن التحقيقات في القضية الأولى، كشفت عن تجنيد أحد المتهمين الأجانب من قبل عناصر مرتبطة بالحرس الثوري لتنفيذ مهام استخبارية داخل البحرين.

وشملت التهم الموجهة لهم رصداً وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية، قبل أن يقوم بدوره بتجنيد متهم آخر للمشاركة في تلك الأنشطة.

وفي القضية الثانية أظهرت التحريات أن متهماً بحرينياً هارباً وموجوداً في إيران تولّى تجنيد ثلاثة مواطنين داخل المملكة، وتكليفهم بمهام مماثلة تضمنت مراقبة مواقع حساسة وتزويد جهات خارجية ببيانات تُستخدم في تنفيذ أعمال عدائية.

وفي الصدد ذاته أصدرت المحكمة أحكاماً إضافية في 22 قضية مرتبطة بدعم الاعتداءات الإيرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضت بسجن 24 متهماً لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات.