وكالات

أعربت دولة قطر عن نفيها القاطع وجود أي صلة لها بمناقشات "غير لائقة" مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين. 

وأكد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر في بيان، الأربعاء، أن المحاولات الأخيرة لإقحام اسم دولة قطر في مناقشات غير لائقة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية – تتعلق بمزاعم واهية حول مذكرات توقيف محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين – هي ادعاءات عارية تماماً من الصحة.

كما نبه المكتب إلى أن "هذه الاتهامات الباطلة والادعاءات الزائفة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين دأبوا على نشر معلومات مضللة عن دولة قطر عبر تسريبات انتقائية لخدمة مصالحهم الشخصية"، لافتاً إلى أن هذه المعلومات تم تفنيدها مراراً وتكراراً وثبت دائماً عدم صحتها.

وفي ذات الصدد، قال المكتب إنه "بات جليّاً وواضحاً أن هؤلاء الأفراد يسعون جاهدين، وبأي ثمن، للإفلات من المساءلة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي عن انتهاكات سابقة ما زالت مستمرة للقانون الدولي".

واتهم الأفراد أنفسهم -دون الكشف عن هويتهم- بأنهم "يعمدون إلى الزج باسم قطر زوراً لصرف الأنظار عن سلوكهم وتزييف الحقائق في محاولة فاشلة منهم لتجنب الخضوع للرقابة القانونية".

وفي هذا السياق أوضح البيان أن "دولة قطر لا تعد هدفهم الوحيد، بل عُرف عن هؤلاء المسؤولين منذ أمد بعيد تعمّدهم القيام بحملات سرية تتضمن ترويج وثائق وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو مفبركة لتحقيق مآربهم الخفية ونواياهم المبيتة".

وشدد مكتب الإعلام الدولي على أن دولة قطر ستظل متيقظة لهذه الادعاءات والاتهامات المرسلة، وستواصل الدفاع عن سمعتها في الوقت الذي تمضي فيه قدماً نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ومؤخراً تداولت تقارير إعلامية منسوبة إلى مصادر غربية مثل صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم تقول إن "قطر قدّمت وعوداً بدعم المدعي العام للمحكمة كريم خان، وذلك مقابل التحرك لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو".