صحيفة الوطن - أصدرت السلطة القضائية أحكاماً بالإعدام بحق 9 بحرينيين في 10 قضايا إرهابية منذ 2011، استهدفت رجال الأمن بالعبوات الناسفة والدهس، وراح ضحيتها 15 رجل أمن.

ومازالت أحكام الإعدام حسب رصد «الوطن» غير باتة حتى الآن، فبعضها صدر عن محكمة أول درجة، وطعن عليه أمام الاستئناف، وهناك دعاوى طعن أمام «التمييز» أعادتها لـ«الاستئناف» لإعادة النظر، كقضية دهس الشرطي أحمد المريسى.

وفي قضية شهيد الواجب محمد عاصف بواسطة قاذف في السهلة، أيدت محكمة الاستئناف الإعدام لمدان، وأيدت أيضاً الإعدام للمدانين بقضية مقتل الشرطي عبد الواحد فقير بتفجير الدير.

وعاقبت محكمة أول درجة المدانين بتفجير الديه، والذي راح ضحيته الضابط الإماراتي طارق الشحي ومحمد أرسلان وعمار محمد، بإعدام 3 متورطين بالقضية، ومازالت القضية منظورة أمام الاستئناف التي قررت تأجيلها إلى 1 أكتوبر المقبل.

وعاقبت المحكمة الكبرى الجنائية المدانين في تفجير العكر الذي استشهد فيه الشرطي محمود فريد وهو يصلي بإعدام أحد المدانين.

وخففت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام بحق مدانين بدهس الشرطيين كاشف منظور ومحمد عبدالصمد إلى السجن المؤبد.

وكشف رصد «الوطن» أن السلطة القضائية أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 9 إرهابيين في 10 قضايا تفجير عبوات ناسفة ودهس، راح ضحيتها 15 رجل أمن مابين 2011 ـ 2015، فيما عوقب نحو 53 إرهابياً بالسجن المؤبد، وتراوحت بقية العقوبات بين السجن 15 سنة و5 سنوات.

ولاتزال أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين في أهم القضايا المتداولة عبر وسائل الإعلام، غير باتة حتى الآن، إذ صدر بعضها صدر عن محكمة أول درجة، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وبدورها أيدت بعضها وعدلت العقوبة في قضايا أخرى.

وهناك دعاوى طعن في أحكامها أمام محكمة التمييز التي أعادتها لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها، والفصل فيها مجدداً، كقضية دهس الشرطي أحمد المريسى، ودعوى دهس الشرطيين كاشف منظور ومحمد عبدالصمد.

ووقعت أحداث الدهس بداية أحداث 2011 في البحرين، وأصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها بتأييد الإعدام للمدان الأول في قضية دهس المريسي، فيما خففت عقوبة المدانين في حادثة دهس شهيدي الواجب منظور وعبدالصمد، إلى السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، وينتظر المدانين الطعن على الحكم أمام «التمييز» كآخر إجراء قضائي، قبل أن يصدر الحكم نهائياً.

تخفيف العقوبات

وحسم القضاء العام الماضي، 6 قضايا لمدانين بارتكاب تفجيرات في أربع مناطق 3 منها في الدير وتفجيرين في العكر وواحد في السهلة.

ومن أبرزها تفجير العكر الذي راح ضحيته شهيد الواجب الشرطي عمران أحمد، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن المؤبد لـ3 مدانين بالقضية، والسجن 15 سنة لـ19 آخرين، و3 سنوات لمدان، بينما برأت متهماً من أصل 24.

وأيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام لمدان في قضية استشهاد الشرطي محمد عاصف بقاذف في السهلة، والسجن المؤبد لمدانين، وسجن آخر 6 سنوات، ومدان بـ5 سنوات وتغريمه 500 دينار، بينما خفضت عقوبة 6 أشخاص من المؤبد إلى 10 سنوات.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا الإعدام لمدانين في قضية مقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير في تفجير الدير، و6 سنوات لـ7 آخرين، وكانت محكمة أول درجة قضت بإعدام الأول والثاني والمؤبد لثالث والسجن 6 سنوات من الرابع إلى 12، وتغريم كل منهم ألف دينار، فيما أيدت السجن المؤبد لـ8 مدانين بقضية قتل الشرطي عامر عبدالخالق بتفجير في الدير، وتأييد سجن 9 لمدة 15 سنة عن استشهاد شرطي في تفجير بالعكر.

ودان القضاء البحريني 14 شخصاً بالسجن المؤبد في واقعة تفجير بمنطقة سترة قرب مقبرة واديان، وأودى بحياة رجل الشرطة ياسر خان.

وشهد عام 2015 الحكم في أعنف تفجير وقع في منطقة الديه، وراح ضحيته الضابط الإماراتي طارق الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد بتفجير قنبلة محلية الصنع.

وعاقبت محكمة أول درجة المدانين بالإعدام في حق 3 والسجن المؤبد لـ7 آخرين، وإسقاط الجنسية عن 8 من أصل 10، فيما ألزمت جميع المدانين بالتضامن بدفع مبلغ 929 ديناراً قيمة تلفيات صندوق كهرباء، مع مصادرة المضبوطات، ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة الاستئنافية التي قررت تأجيلها لجلسة 1 أكتوبر المقبل.

وعاقبت المحكمة الكبرى الجنائية المدانين في قضية تفجير العكر الذي أودى بحياة الشرطي محمود فريد وهو يصلي، بإعدام الأول والسجن المؤبد لـ7 آخرين و10 سنوات لـ4، وإسقاط الجنسية عن جميع المدانين وعددهم 12، بينما طعن المدانون على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، وبدورها أرجأتها إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل.

وشهد العام 2011 دهس 3 رجال شرطة في قضيتين منفصلتين، وأيدت المحكمة الاستئنافية الحكم بإعدام علي الطويل، وبالسجن المؤبد بحق علي شملوه، بحادثة مقتل الشرطي أحمد المريسي دهساً، مع العلم أن هذه الدعوى تمت إحالتها من محكمة التمييز للاستئناف لإعادة الفصل فيها، وحتى الآن لم يصدر حكم نهائي بالدعوى.

وفي القضية الثانية خففت محكمة الاستئناف العليا الحكم، عقوبة الإعدام بحق مدانين بواقعة دهس الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد المحالة من محكمة التمييز أيضاً، إلى السجن المؤبد، والسجن 15 سنة لآخرين بدلاً من المؤبد.

وقالت مجموعة حقوقيين مستقلين في تصريح سابق، إن عدد شهداء الواجب بلغ 17 من رجال الأمن منذ عام 2011، وأكثر من 85 إصابة خطيرة أدت لعجز جسماني يتراوح بين 70 و80%، وأكثر من 2300 إصابة بسيطة ومتوسطة جميعهم من منتسبي وزارة الداخلية.