وكالات

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن المملكة ستواصل حماية مصالحها الوطنية والتصدي لأي تدخل أو عدوان، قائلاً: "ليعلم كل خائن أن التآمر على الوطن مصيره الخسران المبين، وأن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخرج عن الصف الوطني".

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الصخير، بحضور ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، حيث أشاد بالدعم الشعبي والرسمي للإجراءات الأخيرة الهادفة إلى تعزيز الجبهة الداخلية وحماية أمن البلاد واستقرارها، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

وثمّن ملك البحرين مواقف المواطنين ومختلف مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والثقافية، مؤكداً أن التلاحم الوطني يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات وصون مسيرة التنمية والازدهار.

كما وجه تحية إلى منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مشيداً بجاهزية القوات النظامية وكفاءتها في حماية أمن المملكة واستقرارها.

وقال ملك البحرين: "لا يفوتنا أن نُسجّل للتاريخ أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة، إنما هو امتدادٌ لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم والرخاء العالمي".

وفي الشأن الإقليمي دان العاهل البحريني "الاعتداءات الإيرانية الآثمة" على دول المنطقة، معتبراً أنها أضرت بجهود التنمية والاستقرار وتعارضت مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

كما شدد على أهمية التعامل مع مضيق هرمز كممر بحري دولي، وضمان عودة حرية الملاحة فيه بأسرع وقت.

وأكد تمسك البحرين بنهج السلام والدبلوماسية والحوار، مع ضرورة تعزيز الأمن الإقليمي وحماية المنطقة من مخاطر أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن الأمن الحقيقي يقوم على التفاهم والتعايش وتنمية الإنسان.

من جانبه أعرب مجلس الوزراء البحريني عن إدانته للاعتداءات التي استهدفت الكويت، مؤكداً وقوف مملكة البحرين الكامل إلى جانب الكويت ودعمها لكل الإجراءات الرامية إلى حماية أمنها وسيادتها.

ومنذ بدء العدوان الإيراني على البحرين وبقية دول الخليج، ضبطت أجهزة الأمن البحرينية عدداً من العناصر المرتبطة بإيران، بتهم منها تأييد الهجمات الإيرانية، أو الانخراط في أعمال تخريبية وتجسسية لصالح طهران.